وأما كل، وأجمع، فلا يلتبسان بالفاعل 1 في نحو: الكتاب قرى كله، لأن (كلا) لا يلي العوامل الظاهرة أصلا فلا تقول 2: جاءني كلكم، ولا قتلت كلكم، ولا مررت بكلكم، بلى، قد استعمل مبتدأ، لا غير، إما لأن العامل معنوي، كما هو مذهب الجمهور، أو لأن مرتبته التأخر، أعني خبر المبتدأ، كما اخترنا، في أول الكتاب، هذا وقد علل المصنف اختصاص النفس والعين بتقدم تأكيد مؤكدهما بالمنفصل، بأنهم كرهوا أن يؤكدوا الجزء بما هو كالمستقل، قال: لأن النفس تستعمل غير تأكيد ولفظ (كل) لا يستعمل إلا تأكيدا، وهذه العلة تبطل عليه في قولهم:
مررت بك نفسك، فالأولى ما قدمناه، (المعطوف في حكم المعطوف عليه) (معنى ذلك وأثره) (قال ابن الحاجب:) (والمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن ثم لم يجز في ما زيد) (بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو إلا الرفع، وإنما مجاز: الذي) (يطير فيغضب زيد: الذباب، لأنها فاء السببية)، (قال الرضي:) لا يريدون بقولهم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه: أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقا، يجب ثبوت مثله للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس،