عليه، ويتأخر المنصوب أو المرفوع، ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب، نحو:
في الدار زيد، والحجرة عمرو، وان في الدار زيدا والحجرة عمرا، لكن لا للعلة التي ذكرها الأعلم، بل قال: لأن الذي ثبت في كلامهم ووجد بالاستقراء من العطف على عاملين، هو المضبوط بالضابط المذكور فوجب أن يقتصر عليه، ولا يقاس عليه غيره، إذ العطف على عاملين مختلفين مطلقا خلاف الأصل، فإن اطراد في صورة معينة دون غيرها لم يقس عليها، فلم يلزم المصنف ما لزم الأعلم من تجويز الصورتين المذكورتين 1، لكن يبقى الاشكال عليه في علة تخصيصهم للصورة المعينة بالجواز دون غيرها، وإذا كان العطف على عاملين مختلفين مخالفا للأصل، فهلا اعتذر بإضمار الخافض كما فعل سيبويه والفراء، حتى لا يكون تحكما، قوله: (خلافا للفراء) يعني أن الفراء يجيزه مطلقا، وفي هذه الإحالة نظر 2 على ما قلنا، قوله: (إلا في نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو) أي يجوز مطلقا ويقاس عليه إذا كان بالضابط المذكور، قوله: (خلافا لسيبويه)، أي: لا يجوز عنده مطلقا، وإن كان بالضابط المذكور، (من أحكام العطف) 3 ولنذكر بقية أحكام العطف، فمنها: أنه قد يحذف واو العطف مع معطوفه، مع القرينة، كما إذا قيل:
من الذي اشترك هو وزيد، فقلت: اشترك عمرو، أي: اشترك عمرو وزيد، قال الله تعالى : (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) 4، الآية، أي: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعده، وكذا (أم) مع معطوفها كقولك لمن قال أنا أصلي ليلا ونهارا: أفي