الوجه، فلو أفادت تعريفا لم تجز الأولى للزوم كون المعرفة صفة للنكرة ، ولجازت الثانية، لكون المعرفة، إذن، صفة للمعرفة، ومن جهة أنها تفيد تخفيفا، جاز:
الضاربا زيد، لحصول تخفيف بحذف النون، وامتنع: الضارب زيد، لعدم التخفيف ، لأن التنوين في الأول 1 سقط للألف واللام، لا للإضافة، قال المصنف: أجاز الفراء نحو: الضارب زيد، إما لأنه توهم أن لام التعريف دخلته بعد الحكم بإضافته، فحصل التخفيف بحذف التنوين بسبب الإضافة، ثم عرف باللام، وإما لأنه قاسه على: الضارب الرجل، والضاربك، فإن جازت 2 الإضافة فيهما مع عدم التخفيف، فلتجز فيه أيضا، قال: وكلا الأمرين غير مستقيم، أما قوله:
لأن لام التعريف دخلت بعد الحكم بإضافته، فإنه رجم بالغيب، ومن أين له ذلك؟
ونحن لا نحكم إلا بالظاهر، فإنه، وإن أمكن ما قال، إلا أننا نرى اللام سابقة حسا على الإضافة، والإضافة في الظاهر إنما أتت بعد الحكم بذهاب التنوين بسبب اللام، فكيف ينسب حذف التنوين إلى الإضافة بلا دليل قاطع، ولا ظاهر مرجح، وأما قياسه على: الضارب الرجل، فليس بوجه، وذلك أن الضارب الرجل، وإن لم يحصل فيه تخفيف بالإضافة إلا أنه محمول على ما حصل فيه التخفيف، ومشبه به، وذلك هو 3: الحسن الوجه، والجر فيه هو المختار، وذلك لأنك لو رفعت الوجه، لخلت الصفة من الضمير، وهو قبيح، كما يأتي في باب الصفة المشبهة، وأما النصب في مثله فتوطئة للجر، وذلك أنهم لما أرادوا الإضافة في: الحسن وجهه بالرفع، قصدا للتخفيف، حذفوا الضمير، واستتر في الصفة، وجئ باللام في المضاف إليه، ليتعرف الوجه باللام، كما كان متعرفا بالضمير المضاف إليه، واللام بدل من الضمير في مثل هذا المقام 4 مطردا،