(اسم الإشارة) (ولزوم وصفه بذي اللام) (قال ابن الحاجب:) (وإنما التزم وصف باب (هذا) بذي اللام، للإبهام ومن ثم) (ضعف: مررت بهذا الأبيض)، (قال الرضي:) كأنه سئل، فقيل، كان الواجب بناء على قولك ان الموصوف أخص أو مساو، أن يوصف اسم الإشارة بكل واحد من المبهمين، وبذي اللام، وبالمضاف إلى أحد هذه الثلاثة، و (هذا)، لا يوصف إلا بذي اللام والموصول، نحو: بهذا الرجل، وبهذا الذي قال كذا، وبهذا ذو قال كذا على اللغة الطائية، فأجاب بقوله: للإبهام، أي: اسم الإشارة مبهم الذات، وإنما تتعين الذات المشار إليها به، إما بالإشارة الحسية، أو بالصفة، فلما قصد تعيينه بالصفة، لم يمكن تعيينه بمبهم آخر مثله، لأن المبهم مثله لا يرفع الإبهام، فلم يبق إلا الموصول وذو اللام، أو المضاف إلى أحدهما، وتعريف المضاف بالمضاف إليه، والأليق بالحكمة أن يرفع إبهام المبهم بما هو متعين في نفسه، كذي اللام، لا بالشئ الذي يكتسب التعريف من معرف غيره ثم يكتسب المبهم منه تعريفه المستعار، فاقتصر على ذي اللام، لتعينه في نفسه، وحمل الموصول عليه، لأنه مع صلته بمعنى ذي اللام، فالذي ضرب، بمعنى الضارب، وأيضا، الموصول، الذي يقع صفة: ذو لام، وإن كانت زائدة، إلا (ذو) الطائية، وقد ذكرنا طرفا من حال المبهم الموصوف بذي اللام في باب المنادى فليرجع إليه 1،