شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
هذا، وإنما يجرد المضاف في الأغلب 1 من التعريف، لأن الأهم من الإضافة إلى المعرفة: تعريف المضاف، وهو حاصل للمعرفة، فيكون تحصيلا للحاصل، والغرض من الإضافة إلى المنكر: تخصيص المضاف، وفي المضاف المعرف: التخصيص مع الزيادة وهي التعيين، (الأسماء المتوغلة) 2 (في الإبهام) (وحكمها في الإضافة) واعلم أن بعض الأسماء قد توغل في التنكير، بحيث لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة إضافة حقيقية، نحو: غيرك، ومثلك، وكل ما هو بمعناها من: نظيرك، وشبهك، وسواك وشبهها، وإنما لم يتعرف (غيرك) لأن مغايرة المخاطب ليست صفة تخص ذاتا دون أخرى، إذ كل ما في الوجود إلا ذاته 3، موصوف بهذه الصفة، وكذا مماثلة زيد، لا تخص ذاتا، بلي، نحو مثلك، أخص من: غيرك، لكن المثلية، أيضا يمكن أن تكون من وجوه، من الطول والقصر، والشباب والشيب، والسواد، والعلم، وغير ذلك مما لا يحصى، قال ابن السري 4: إذا أضفت (غيرا) إلى معرف له ضد واحد فقط تعرف (غير)

(1) هذا استدراك على ما قال من جواز إضافة العلم مع بقاء تعريفه (2) استطراد من الرضي كعادته في استكمال المباحث (3) أي ذات المقصود بهذه الكلمة (4) المراد به: الزجاج واسمه إبراهيم بن السري، والذي اشتهر بابن السري هو أبو بكر بن السراج وقل أن يذكر الرضي الزجاج بهذا الاسم،
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست