ويجوز مجئ (كليهما) غير تأكيد، إذا كان تابعا لما ليس بتأكيد كقوله تعالى:
(إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) 1، فإنه عطف على ( أحدهما) وليس لفظ (أحدهما) تأكيدا، والمعطوف في حكم المعطوف عليه، وفي قراءة 2:
(إما يبلغان)، هو بدل، لأنه معطوف على البدل، وقد يحذف المؤكد، وأكثر ذلك في الصلة كقولك: جاءني الذي ضربت نفسه، أي: ضربته نفسه، وبعدها الصفة نحو: جاءني قوم ضربت كلهم، أجمعين، وبعدها خبر المبتدأ نحو: القبيلة أعطيت كلهم أجمعين، وذلك لما عرفت في باب المبتدأ من كون حذف الضمير من الصلة، أولى منه في الصفة، وكونه في الصفة أولى منه في خبر المبتدأ 3، وبعضهم منع من حذف المؤكد، لأن الحذف للاختصار والتأكيد للتطويل، فتنافيا، وقال هشام 4: إذا عطفت على شئ لم تحتج إلى تأكيده، ولعله نظر إلى أن العطف عليه دال على أنك لم تغلط فيه، والأولى الجواز، نحو: ضرب زيد زيد وعمرو، لأنك ربما تجوزت 5 في نسبة الضرب إلى زيد، أو ربما غلطت في ذكر زيد وأردت: ضرب بكر، وعطفت بناء على أن المذكور بكر، (تأكيد الضمير) (المتصل المرفوع) (قال ابن الحاجب:) (وإذا أكد المضمر المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل)