وإنما ارتكب سيبويه تلك الطريقة، إجراء للازم لامها مجرى واحدا في التقدير، لما أمكن، وكان الأكثر ما ثبت جنسيته، ثم اختص بواحد من الجنس، فالحق القليل بالأعم الأغلب.
فالغوالب عند سيبويه، على أربعة أقسام: أحدها ما ثبتت جنسيته لفظا ويعرف فيه المعنى العام الشامل للمسمى المعين ولأخواته، كالنجم والصعق وابن عباس، وثانيها ما يعرف فيه ذلك المعنى ولم يثبت جنسية لفظه كالثلاثاء، وثالثها ما لا يعرف فيه ذلك المعنى وثبتت، جنسية لفظه كالمشتري، ورابعها ما لا يعرف فيه ذلك المعنى ولم يثبت جنسية لفظه، كالدبران والعيوق للكوكبين لمن لا يعرف معنى العوق والديور، فيهما، هذا بطوله.
ومذهب المبرد (1) ليس ما أحال عليه المصنف، ولا يدل عليه كلامه، وذلك أنه قال، إن كانت اللام في العلم، اخترت مذهب الخليل، لان الألف واللام لا معنى لهما فيه ولا يفيدان التعريف، بل يلمح بهما الوصفية الأصلية فقط، فكأنه مجرد عنهما لان تعريفه بالعلمية، قال وإن كانت اللام في الجنس اخترت مذهب أبي عمرو، لان اللام، إذن، تفيد التعريف فليس الاسم كالمجرد عنها، فعلى هذا، مذهب المبرد في الحسن والصعق معا اختيار الرفع لان اللام لا تفيد التعريف، وهذا كما ترى، خلاف ما نسب إليه المصنف.
قوله: " والمضافة المعنوية " أي التوابع المضافة، وهي في مقابلة قوله قبل: وتوابع المبني المفرد، وليس في نسخ الكافية (2) تقييد المضافة بالمعنوية ولا بد منه، لان اللفظية، كما ذكرنا، جارية مجرى المفردة، وذكر في شرح المفصل في تجويز الرفع في نحو: يا ذا المخوفنا، وفي نحو:
116 - يا صاح يا ذا الضامر العنس * والرحل ذي الأقتاب والحلس (3)