مع أنهما مضافان،: علتين (1) إحداهما أن صفة اسم الإشارة لا تكون إلا مفردة، كما يجئ في باب الوصف، فكأنه قال: يا ذا الرجل الضامر العنس، فالصفة في الحقيقة مفردة:
والثانية أن اللام في المضامر والمخوف اسم موصول، مع صلته في حكم المفرد وإن كان مضارعا للمضاف، فكأنه قال: الذي ضمرت عنسه، ولو كان: الذي ضمرت عنسه، يقبل الحركة لم تكن إلا الرفع، فكذا ما كان مثله.
وتزول علتاه في قولك: يا زيد الحسن الوجه، فان الموصوف ليس بالاسم الإشارة، ولا يكون الألف واللام، موصولا إلا في اسم الفاعل أو المفعول، ويجوز رفع الوصف اتفاقا، فالأولى ما قدمناه وهو أن المضاف اللفظي وإن كان مضارعا للمضاف لكن لا يجري تابعا مجرى المضاف في وجوب النصب، بل إنما يجري مجراه إذا كان منادى.
قوله: " غير ما ذكر "، أي غير ذي اللام، قول: " مطلقا " أي مفردين كانا، أو لا، وكان متبوعهما مضموما، أو، لا.
قوله: " والعلم الموصوف بابن "، حكم " ابنة " حكم " ابن " فيما ذكر، وأما بنت فليست مثلهما في النداء، أما في غير النداء ففي جريها مجراهما وجهان، الأولى المنع، لان التخفيف معهما لفظا وخطا، إنما هو لكثرة الاستعمال، ولم يكثر استعمال " بنت "، والشرط أن يكون العلم موصوفا بابن متصلا بموصوفه، احتراز عن نحو: يا زيد الظريف ابن عمرو، فإنه لا يفتح المنادى في مثله، إذ مثله غير كثير الاستعمال، فالشروط أربعة: وهي كون المنادى علما، احترازا عن نحو يا رجل ابن زيد وكونه موصوفا بابن، احترازا عن نحو: يا زيد: ابن عمرو في الدار على أن ابن عمرو، مبتدأ (2)، وكون ابن متصلا كما ذكرنا، وكونه مضافا إلى علم، احترازا عن نحو: يا زيد ابن أخينا، فإذا