ومن الاعلام الاتفاقية ما يكون بالإضافة نحو ابن عباس، وابن الزبير.
وإن لم يكن غالبا فاما أن يكون منقولا من الصفة أو المصدر، أو، لا والمنقول من أحدهما كالعباس والحسن والحسين والفضل والعلاء والنضر، تكون اللام فيه عارضة غير لازمة، لأنها لم تصر مع اللام أعلاما حتى تكون كأحد أجزائها، بل إنما دخلت اللام في مثلها بعد العلمية، وإن لم يكن العلم محتاجا إلى التعريف وذلك للمح الوصفية الأصلية، ومدح المسمى بها إن كانت متضمنة للمدح كالحسن والحسين، وذمه إن كانت متضمنة للذم، كالقبيح، والجهم، لو سمي بهما، فكأنك أخرجتها عن العلمية وأطلقتها على المسمين أوصافا، ومن ثم قيل في المثل: إنما سميت هانئا لتهنأ.
والصفات قبل العلمية إذا استعملت في بعض ما تصلح له، كانت مع اللام، كالضارب لبعض الموصوفين بالضرب، وكذا المصادر، أجريت مجرى الصفات لأنه قد يوصف بها نحو صوم وزور وعدل.
وليس جواز دخول اللام في الاعلام المنقولة عن الوصف والمصدر مطردا، ألا ترى أنك لا تقول في محمد، وعلي: المحمد، والعلي، بل يجوز دخول اللام في أكثرها.
وما ليس منقولا من الوصف والمصدر، فان كان في الأصل المنقول منه معنى المدح أو الذم، فالأولى جواز لمح الأصل، نحو: الأسد في المسمى بأسد، والكلب في المسمى بكلب، قالوا بنو الليث في بني ليث بن بكر بن مناة.
وإن لم يكن في الأصل المنقول منه ذلك، لم تدخله اللام، إلا إذا وقع اشتراك اتفاقي، فحينئذ، إما أن تضيف العلم أو تعرفه باللام، وإن كان في الأصل فعلا، وليسا بمطردين قياسيين، قال:
114 - علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم * بأبيض ماضي الشفرتين يماني (1)