فيضاف إلى الفعل، إذ لو غلب الوزن في الأسماء، أو تساوى فيه الفعل والاسم، لم يقل إنه وزن الفعل.
والذي حمل المصنف على مخالفتهم شيئان: أحدهما أنه رأى " فاعل " في الافعال، أغلب، ولو سميت بخاتم لانصراف اتفاقا، فلو كانت الغلبة في الافعال معتبرة، لم ينصرف، والدليل على غلبته في الافعال أن باب المفاعلة أكثر من أن يحصى، والماضي منه، فاعل، وفاعل الاسمي أقل قليل (1)، كخاتم، وعالم وساسم، والثاني أنه رأى أن نحو: أحمد وأحمر، لا ينصرف، وعنده أن هذا الوزن في الاسم أكثر منه في الفعل قال: لان كل فعل ثلاثي ليس من الألوان والعيوب، يجئ منه أفعل التفضيل، ومنهما يجئ: أفعل فعلاء، كأحمر وأعور، وكلاهما اسمان.
وأما افعل الفعلي، فلم يجئ إلا ماضيا للأفعال (2) من بعض الأفعال الثلاثية، كأخرج، وأذهب، لا من كلها، فلم يسمع نحو: أقتل وأنصر، ولذا رد على الأخفش: قياس أحسب وأخال وأظن وأوجد وأزعم، على: أعلم وأرى، قال: ويجئ أفعل ماضيا للأفعال من غير ما جاء منه فعل ثلاثي قليلا، كأشحم وألحم وأتمر، ويقابله في الأسماء ومن غير الفعل الفعل الثلاثي أيضا في القلة نحو: أيدع، وأفكل، وأرنب.
ولقائل أن يقول على قوله: (أفعل فعلاء لم يجئ من جميع الأفعال الثلاثية): بلى، جاء، على ما اخترت أنت من مذهب البصريين وهو أن أفعل التعجب فعل، ومن كل ما يجئ منه أفعل التفضيل، يجئ منه أفعل التعجب الفعلي، والذي جاء في فعل يفعل مفتوحي العين، وفي فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من حكاية النفس في المضارع نحو: أذهب وأحمد، يزيد على: أفعل فعلاء، إذ لا يجئ (3) من غير باب فعل يفعل إلا قليلا، كأشيب، على ما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى.