ما رويا عن لرسول (ص) فيقال لهم أوليس قد روى غيرهما من ذلك أكثر مما رويا منه عن الرسول (ص) فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا فيقال لهم قد لزمكم أن تقتدوا برواية غيرهما كما تقتدون بروايتهما أو تطرحوا رواية غيرهما، فإن قالوا نطرح رواية غيرهما وجب عليهم تكذيب جميع من رووا عنه معالم دينهم من رجالهم ومشايخهم الذين على نقلهم يعولون في أصولهم فأول ما يلزمهم في ذلك اطراح هذا الخبر وإبطاله من روايتهم (اقتدوا بالذين من بعدي) لأن هذا الخبر نقل عن غيرهما وكفى بهذا لمن يضطر مذهبه إلى مثله خزيا، وإن قالوا لا يجوز الاقتداء برواية غيرهما في ذلك كسبيل الاقتداء بروايتهما قيل لهم فأي فضل لهما في هذه المنزلة إذ كان غيرهما قد ساواهما فيها، وهذا ما لا فائدة فيه ورسول الله (ص) أحكم من أن يقول قولا أو يأمر أمرا لا فائدة فيه، فإن قالوا إن الرسول (ص) أراد بذلك ما يحدثانه في الدين من بعده كذبهم ما أجمعوا عليه من قول الرسول (ص) كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولم يقل إلا محدثة فلان وفلان دون غيرهما، ولزم أن يكون جميع من أحدث في الدين بعد الرسول (ص) شيئا لم يأت به كتاب ولا سنة رسول الله (ص) فهو مبتدع ضال مضل. وهذا ما لا محيص لهم منه مع ما يكذبهم في ذلك أيضا كتاب الله حيث يقول " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا " ومحال عند ذوي الفهم أن يكون بعد هذا