(1) (الإستيعاب): 4 / 1894.
(2) (الإصابة): 8 / 57 - 58.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، في إسناده ابن إسحاق، وقد كذبه مالك، وهشام ابن عروة، وفيه علي بن عاصم، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وكان أحمد يسئ الرأي فيه، قال يحيى: ليس بشئ، وقال النسائي متروك الحديث.
قال ابن الجوزي: وكيف يكون صحيحا؟ والغسل إنما شرع بحدث الموت فكيف يقع قبله؟
ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة.... فكان يخفى على علي، ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن عليا غسل فاطمة عليها السلام. (العلل المتناهية): 1 / 261 - 262، حديث في أنها غسلت نفسها وماتت.
وقال أيضا: وهذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح، شهد بأنه كذاب مالك وسليمان التميمي، ووهب بن خالد، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد. وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة، وأما عاصم فقال يحيى بن معين: ليس بشئ، وأما نوح بن يزيد والحكم فكلاهما متشيع. وأما ابن عقيل فحديثه مرسل، ثم هو ضعيف جدا، قال ابن حبان: كان ردئ الحفظ يحدث عن التوهم فيجئ بالخبر على غير سنته، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها...
هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا. مختصرا من (الموضوعات لابن الجوزي): 3 / 277، باب ما روي أن فاطمة عليها السلام غسلت بغسلها بعد الموت ولم تغسل قبل الموت.

مفاتيح البحث: أبو الفضل العباس بن علي أمير المؤمنين عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، أسماء بنت عميس ⁽¹⁾، عمر بن عبد العزيز ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الدفن ⁽¹⁾، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ⁽³⁾، غسل الرجلين ـ القدمين ⁽¹⁾، هشام بن عروة ⁽¹⁾، يحيى بن سعيد ⁽¹⁾، محمد بن إسحاق ⁽¹⁾، علي بن عاصم ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الغسل ⁽²⁾