حكي فيه عن ابن بطة: (إن لابن أبي عمير أربعة وتسعين كتابا) (1). ولا خفاء في بعد اعتبار الجميع.
وفيه: - مضافا إلى أنه استبعاد في غير محله، كيف لا وإن كتبهم لم يكن على منوال كتب أحاديث المتأخرين، بل كان بعضها مشتملا على عشرة أحاديث فما زاد وأمثالها - إن الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وهو من رؤساء القميين وقد اشتهر نهاية دقتهم في الرواية وتجنبهم عن الضعفاء، حتى أنه أخرج البرقي عن قم لظنه روايته عنهم، فالظاهر اعتبار الأخبار المذكورة ومن البعيد في الغاية عدمه.
وللقول الثالث، اختلاف التعبير في الطبقة الأولى مع غيرها، فإنه عبر فيها بالتصديق، وفي غيرها بالتصحيح، ومن الظاهر أن تصديقهم لا يستلزم الحكم بصدور الرواية عن الأمام عليه السلام، دون التصحيح، فلو رووا عن مجهول أو ضعيف لم يلزم ما ذكر في شأنهم من الحكم بالصحة.
نعم، لو أرسلوا عنه يتجه ما ذكر، وهذا بخلاف ما لو قالوا عن رجل عنه، فلا يكون صحيحا، فالتصديق لا يستلزم التصحيح مطلقا، بل في الجملة بخلاف التصحيح، فإنه يستلزم مطلقا.
وفيه: أن الظاهر منه أن الطبقة الثالثة أدون من الثانية، وهي أدون من الأولى، فهي أعلى من الثانية بمرتبة، ومن الثالثة بمرتبتين.
فلو قيل: إن المراد من العبارة في الطبقة الأولى ما ذكر، يلزم الانعكاس، وهو مع أنه خلاف ظاهر العبارة، خلاف ما يظهر من النظر في تراجمهم.
فالظاهر، أن وجه تغيير التعبير ما ذكره جدنا السيد العلامة رحمه الله من أن نشر