الثاني: (الموثق) وقد عرفه في البداية: بما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف (1).
أقول: إن التوثيق تارة: من غير الأمامي، للامامي.
ومنه ما وقع من علي بن الحسن بن فضال، لمحمد بن إسماعيل بن بزيع (2) وغيره (3).
ومن ابن عقدة، لحسن بن علوان (4) وغيره (5) ومن غيرهما لغيرهما.
وأخرى: من غير الأمامي لغير الأمامي. ومنه توثيق ابن حجر، لابن نمير وغيره.
والظاهر أن التقييد في الحد بتنصيص الأصحاب على التوثيق، للاحتراز عن تنصيص غير الأصحاب عليه.