في كتب الرجال وملاحظة الطبقة في الروايات، يظهر لك صدق المقالة في الاتحاد، كما سبق إلى ذلك جمع من أجلة أئمة الفن.
ثم المحكي ان عما يستفاد من المنتقي أن أشخاص العدة عن البرقي خمسة، خامسهم محمد بن يحيى، فقيل: ان المستفاد من كلامه في الكافي أن محمد بن يحيى أحد العدة، وهو كاف في المطلوب. وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب، وظاهره أنه أحال الباقي عليه، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، وإن كان البيان انما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى، فإنه روى العدة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الاخبار، ويبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمد بن يحيى في العدة عن ابن خالد، ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه، كما بين في أول روايته عن ابن عيسى (1) انتهى.
ثم إن المحكي عن الكليني في الكافي أنه قد روى في باب الحركة والانتقال من أصوله عن هذه العدة بواسطة، حيث قال: عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد (2)، ومرجع الضمير المجرور على ما هو مقتضى القاعدة علي بن محمد، وهو الراوي قبل ذلك عن سهل بن زياد، وهو علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بعلان أحد العدة عن سهل.
فذكر عن بعض أجلاء العصر انه لا يبعد أن يقال: إن لفظة " عنه " و " عن " بعدها زائدة من النساخ.
الا أن بعضا من المعاصرين قال بعد ذلك قلت: لا داعي الا ذلك، إذ لا دليل على عدم روايته عن العدة المذكورة. فأما رواية الكليني عن علي بن محمد المذكور، فهي فوق الكثرة كيف؟ وهو أحد العدة عن سهل، مع أن من المحتمل أن