ويظهر من كلام النجاشي عند ترجمة أبي شعيب المحاملي أن علي بن الحكم الأنباري وعلي بن الحكم [بن] الزبير النخعي واحد حيث قال: أبو شعيب المحاملي كوفي ثقة، من رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام) مولى علي بن الحكم بن الزبير الأنباري (1)، كما يظهر من " صه " أيضا (2).
ثم ذكر علي بن الحكم بن الزبير النخعي، ثم ذكر علي بن الحكم الكوفي الثقة وقال:
والظاهر أن علي بن الحكم بن الزبير والأنباري المذكور قبيل هذا وعلي بن الحكم الكوفي هذا أيضا واحد، وإن كان العلامة (قدس سره) في " صه " ذكرهما رجلين (3) لتصريح الشيخ بأن علي بن الحكم بن الزبير كوفي أيضا، فلا يكون علي بن الحكم مشتركا بين الكوفي وغيره، والله أعلم (4)، انتهى.
ويؤيد الاتحاد أن الشيخ الكليني أكثر ذكر علي بن الحكم في الأسانيد، وفي جميع ما ذكره هو بقول مطلق من غير الوصف بشيء مميز، وعادته فيما يختلف الرجل أن يذكره بما يدل على التغاير " جع ".
قوله: (فلا يبعد أن يكون [هذا هو المطلق المتقدم]).
وأكثر في الكافي ذكره بقول مطلق، ومنها ما كان مرتبته مرتبة أصحاب " ج " ورواياته عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي الكافي في باب الرجل يبيع ما ليس عنده في الرواية الأولى: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد... (5)، وفي الرواية الثانية: أحمد بن محمد (6)، وفي الرواية الثالثة: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)... (7)، ولعل علي بن الحكم كان من المعمرين وأكثر مواقع الاختلاف فيهم " جع ".
قوله: (فإن في " ضا " [علي بن الحكم بن الزبير مولى النخع]).
لا يبعد أن يقال: علي بن الحكم بن الزبير هو علي بن الحكم الأنباري، ومن ثم لم يذكر العلامة ابن الزبير، والنجاشي ذكر في ترجمة أبي شعيب المحاملي: أنه مولى علي بن الحكم بن الزبير الأنباري (8)، وفيه دلالة على الاتحاد.
وأظن أن منشأ الوهم في التعدد أن الكشي قال في علي بن الحكم الأنباري ما هذه صورته: