[336] الحسين بن النضر مضى في الحسن بن النضر " جع ".
[337] الحسين بن يزيد [... النخعي (1) النوفلي] قوله: (وما رأينا له رواية [تدل على هذا]).
عدم رؤيته لا يعارض ما قال قوم من القميين، وهو ظاهر، ومن ظهر منه الغلو في آخر عمره يشكل اعتبار روايته قبل الظهور إن فرض كونه في ظاهر العدالة، لأن ظهور مثل هذا العيب في آخر العمر يوجب الاتهام به مطلقا، فلو قيل بجواز العمل برواية المجهول - كما هو مذهب البعض - لا يجوز العمل برواية النوفلي " م ح د ".
القميون لم يتضح عندهم معنى الغلو، ومنهم من يقول: إن من يقول بعدم جواز السهو على النبي (صلى الله عليه وآله) فهو غال، ولأمثال ذلك أسندوا الغلو إلى كثير من أصحابنا مع صحة عقيدتهم واستقامة رأيهم، وقول مثل " جش " في أمثال هذا المقام لا يكون إلا بعد التتبع التام، وذلك يكفي في تحصيل الظنون المعتبرة في المباحث الرجالية، سيما فيما كان الناقل [من] القميين ومن تميز أخباره حال استقامته عن حال غير استقامته يجوز العمل عليها.
ويأتي على عنوان طاهر بن حاتم، ومضى في عنوان الحسين بن عمر بن يزيد ما لا ينبغي الغفلة عنه في هذا المقام.
ووجه ما ذكر من أنه يوجب الاتهام غير ظاهر، بل غير صحيح، والظاهر من قوله: " لا يجوز العمل برواية النوفلي " أن القائل بجواز العمل برواية المجهول من أصحابنا وليس من أصحابنا من يقول بذلك، وإسناد هذا القول إلى الأخباريين افتراء عليهم كما أشرنا إليه عند ذكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد، ثم في إسناد بعض الأخبار عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي (2)، وفيه دلالة على أن النسب في الواحد قد يختلف، فينبغي أن لا يحكم بالتعدد حيث اتفق الاختلاف في النسب إلا بعد دليل يقطع عليه. في " جش " في عنوان إبراهيم بن أبي السمال:
إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع يكنى بأبي بكر محمد بن السمال، سمعان بن هبيرة بن ساحق (3) بن بجير بن عمير بن أسامة بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة، [ثقة] هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال رويا عن أبي الحسن (عليه السلام)، وفي عنوان إبراهيم بن أبي بكر محمد بن