قال: ليس عليه شئ (1).
قلت: هذا هو الموضع الذي ذكرنا في مقدمة الكتاب أنه أتفق فيه تفسير عبد الرحمن ابن سيابة ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وإنما هو ابن نجران، لأن ابن سيابة من رجال الصادق (عليه السلام) فقط، إذ لم يذكر في أحد ممن بعده ولا توجد له رواية عن غيره، وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) فكيف يتصور روايته عنه، وأما عبد الرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا والجواد (عليهما السلام) أيضا ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبينة في عدة مواضع، وروايته هو عن حماد بن عيسى شايعة وقد مضى منها إسناد عن قرب.
وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنى عن البيان وقد أتفق في محل إيراده من التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في الطريق ليس بينه وبينه سوى ثلاثة أحاديث فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط في المتعاطين لنقل أمثاله، كما يشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا في تضاعيف ما سلف على نظائر له وأشباه تقرب من الأمر ههنا ما يحتمل أن يستبعد والعلامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم يتنبه للخلل بل قال في المنتهى والمختلف: إن في الطريق عبد الرحمن بن سيابة ولا يحضره حاله، والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فكأنه من زمن الشيخ.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة، قال يبنى على يقينه (2).
قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن يحمل هذا على إرادة