الكتابين على خلاف ما في نسخ الكافي التي رأيتها، فإن في الاستبصار: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). وفي التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي بصير. ولا ريب في كون هذا غلطا لأن الكليني لا يروى عن أحمد بن محمد بدون العدة أو محمد بن يحيى، ويبقى الاشكال في وجه الاختلاف بين الكافي والاستبصار وهو محتمل لأمرين، أحدهما أن يكون الرواية عن ابن أبي نصر سقطت من النسخ المتأخرة للكافي لنوع من التوهم وقد أتفق مثله في بعض الطرق باعتبار تكرر أحمد بن محمد فيه، فينكره غير الممارس ويظنه غلطا فيسقطه، والثاني أن يكون ما في الاستبصار منتزعا من التهذيب بعد أن وقع فيه الغلط، واستدرك الشيخ زيادة العدة نظرا إلى أنه المعهود من رواية الكليني في مثله، ولم يتم ذلك في التهذيب لظهور نسخه ولكون إثبات أحمد بن محمد فيه واقعا عن سهو بدلا من محمد ابن يحيى ثم سرى إلى الاستبصار بزيادة العدة وعلى هذا يتجه أيضا أن يكون ذكر ابن أبي نصر زيادة من الشيخ لدفع توهم التكرار في أحمد بن محمد ويرجح هذا الاحتمال كثرة وقوع الخلل في انتزاع الشيخ. ويساعد الأول أن البناء على ظاهر ما في الكافي يقتضي كون راوي الحديث عن الرضا (عليه السلام) أحمد بن محمد بن عيسى، وفيه بعد. وحيث أن الصحة متحققة على كل حال فالخطب في هذا الالتباس سهل، ويقرب أن يكون الترجيح لما في الكافي وإن بعدت رواية ابن عيس عن الرضا (عليه السلام) بعدم شيوعها لأنه معدود في أصحابه ولا مانع من روايته عنه.
ثم أن في نسخ كتابي الشيخ " عراش مكة " وفي بعض نسخ الكافي عقيب ذي طوى " والذي رأيته في كلام أهل اللغة عرش مكة وعروشها بيوتها، وسميت عروشها لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها، وقال الجوهري: العريش خيمة من خشب وثمام الجمع عرش، ومنه قيل لبيوت مكة: العرش لأنها عيدان تنصب ويظلل