(قوله وأما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي لا دلالة له الا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به... إلخ) قد أشكل في دلالة الثالث على ما يظهر من رسائل شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه من وجوه أربعة.
(أحدها) ان جملة لا يترك خبرية لا يفيد الا الرجحان لا الحرمة كي تدل على المطلوب من وجوب الإتيان بالباقي.
(ثانيها) انه لو سلم ظهورها في الحرمة فالامر يدور بين حمل الجملة الخبرية على مطلق المرجوحية لتلائم عموم الموصول الشامل للواجبات والمندوبات جميعا وبين تخصيص الموصول وإخراج المندوبات عنه ليلائم ظهور الجملة الخبرية في الحرمة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
(ثالثها) انه لم يعلم كون جملة لا يترك إنشاء ولعلها إخبار عن طريقة الناس وأنهم لا يتركون جميع الشيء بمجرد عدم درك مجموعه.
(رابعها) انه من المحتمل ان يكون لفظ الكل في قوله عليه السلام ما لا يدرك كله للعموم الأفرادي فيختص بعام له أفراد كالفقيه في قولك أكرم كل فقيه أو العالم في قولك أكرم كل عالم وهكذا لا العموم المجموعي ليختص بمركب له أجزاء كالصلاة ونحوها ليستدل به في المقام (ثم إن المصنف) قد أشكل بعد ما أشار إلى الوجه الرابع بقوله فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي إلى آخره من وجه خامس وهو عدم دلالته إلا على رجحان الإتيان بالباقي من ناحية ظهور الموصول في العموم وشموله لكل من الواجبات والمستحبات جميعا (ثم صار بصدد) دفع ما قد يقال من أن ظهور جملة لا يترك في وجوب الإتيان بالباقي قرينة على اختصاص الموصول بالواجبات فقط (فدفعه) بما حاصله ان ظهور الجملة في وجوب الإتيان بالباقي لو سلم فهو مما لا يوجب اختصاص الموصول بالواجبات فقط لو لم يكن ظهور الموصول في العموم قرينة على إرادة