طبقاته جماعة لم يبلغوا حد الاستفاضة، أي لم يشكلوا العدد المطلوب في الحديث المستفيض.
يقول الشهيد الثاني في (الدراية 16): (وقد يغاير بينهما - أي بين المستفيض والمشهور - بأن يجعل المستفيض ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على السواء، والمشهور أعم من ذلك.
فحديث (إنما الأعمال بالنيات) مشهور غير مستفيض، لأن الشهرة، إنما طرأت له في وسطه).
مشروعيتهما:
لأن المستفيض والمشهور لم يبلغا مستوى التواتر المفيد للعلم بصدقه، لا يقال بحجيتهما إلا إذا توافرت فيهما شروط الصحة التي ستذكر في الأقسام الأربعة المعروفة ب (أصول الحديث).
- التقسيم الثاني:
ويقسم المسند باعتبار ذكر اسم المعصوم في سنده وعدم ذكره إلى قسمين: المصرح والمضمر.
أ - المصرح: هو الذي صرح فيه بذكر اسم المعصوم الذي روي الحديث عنه.
والكثرة الكاثرة من أحاديثنا هي من هذا النوع.
وسميته ب (المصرح) لأن الضمير يعني الكناية عن المحذوف، ومن هنا سماه نحاة الكوفة ب (الكناية)، والذي يقابل الكناية هو التصريح.
ب - المضمر: وهو الذي يكنى فيه عن ذكر اسم المسؤول بذكر ضميره.
كأن يقول الراوي (سألته) أو (سمعته) أو (عنه) أو (قال) أو (يقول).
مثل ما روي في (الوسائل ج 2 ب 22 - النجاسات): عن سماعة، قال:
سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟
قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة).