أ - الكتب:
وذلك أن تأتي مرويات المؤلف في كتابه كله عن إمام فيذكر اسمه في أول الكتاب، ثم يكتفي بذكر ضميره، اعتمادا على تصريحه بالاسم في أول الكتاب، اختصارا ومراعاة لقواعد البلاغة الملزمة بالابتعاد عن التكرار الذي لا حاجة مهمة إليه.
ب - الحديث الطويل:
وذلك قد يروي الراوي حديثا طويلا يضم مجموعة كبيرة من الأسئلة وأجوبتها، فيذكر اسم الامام في أول الحديث، ثم يقول: (وسألته عن كذا)، (فقال كذا)... وهكذا.
وحينما جمعت الجوامع الكبرى عمد مؤلفوها إلى تفريق الأحاديث التي في الكتاب أو الفقرات التي في الحديث الطويل على أبواب الفقه ومواضيعه، ولم يسمحوا لأنفسهم بأني ذكروا اسم الامام في موضع الضمير لئلا يعد هذا منهم تصرفا في الحديث غير جائز.
وأشير إلى هذا في (الوسائل) بما نصبه: (إن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة (ع) مشافهة، ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة، وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة، فيقول (يعني الراوي المؤلف) في أول الكتاب: (سألت فلانا)، ويسمي الامام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير، فيقول: (وسألته) أو نحو هذا، إلى أن تنتهي الأخبار التي رواها عنه.
ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، فإن إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا.
ولما نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الاسم بعينه، فلم يبق للضمير مرجع).
وقال الشيخ المامقاني في (المقباس 1 / 334): (إن سبب الإضمار: إما