أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧

أخرى عن القول ب‍ " أن الأمر بالشئ يقتضي نفسه ". وما أشد سخف مثل هذا البحث!
ولعله لأجل هذا التوهم - أي توهم أن النهي معناه طلب الترك - ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام.
وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته.
إن النزاع معناه يكون: أنه إذا تعلق أمر بشئ هل إنه لابد أن يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشئ. وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك.
وعلى كل حال فإن مسألتنا - كما قلنا - تنحل إلى مسألتين: إحداهما في " الضد العام " والثانية في " الضد الخاص " فينبغي البحث عنهما في بابين:
- 1 - الضد العام لم يكن اختلافهم في " الضد العام " من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء (1) وإنما اختلافهم في كيفيته:

(١) كيف يكون اتفاقيا وقد نسب السيد عميد الدين القول بالمنع إلى جمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة! (راجع منية اللبيب: ص ١٢٥) قال المحقق الرشتي: وعزاه الفاضل البهائي في حاشية الزبدة على ما حكي عنه إلى البعض ويلوح من كلام العلامة في محكي النهاية أيضا، واستظهره غير واحد من كلام علم الهدى في الذريعة - إلى أن قال - وكيف كان فما في المعالم والوافية وشرحها للسيد الصدر من إنكار هذا القول واختصاص النزاع بكيفية الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء غريب، بدائع الأفكار: ص 387.

(٣٥٧)

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾، مدرسة الأشاعرة ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين:	261
2	1 - أقسام الدليل العقلي	262
3	2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟	264
4	الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد	268
5	المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما	272
6	2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة	276
7	3 - العقل العملي والنظري	277
8	4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح	279
9	5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين	284
10	6 - أدلة الطرفين	286
11	المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح	291
12	المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع	293
13	الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان:	301
14	المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري	303
15	المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري	307
16	تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل:	307
17	1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا	308
18	2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا	311
19	3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة	313
20	تنبيه في تبدل القطع	315
21	المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع	317
22	مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية	318
23	ثمرة النزاع	319
24	للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري	320
25	2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري	322
26	3 - خصائص الوجوب الغيري	325
27	4 - مقدمة الوجوب	328
28	5 - المقدمة الداخلية	329
29	6 - الشرط الشرعي	330
30	7 - الشرط المتأخر	333
31	8 - المقدمات المفوتة	336
32	9 - المقدمة العبادية	344
33	النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها	350
34	المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع	355
35	1 - الضد العام	357
36	2 - الضد الخاص	360
37	ثمرة المسألة	364
38	مسألة الترتب	370
39	المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع	376
40	المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة	381
41	مناقشة الكفاية في تحرير النزاع	383
42	قيد المندوحة	383
43	الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع	384
44	الحق في المسألة	391
45	تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون	397
46	ثمرة المسألة	399
47	اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة	401
48	حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه	404
49	صحة الصلاة حال الخروج	409
50	المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة	410
51	2 - النهي	412
52	3 - الفساد	412
53	4 - متعلق النهي	413
54	المبحث الأول: النهي عن العبادة	414
55	المبحث الثاني: النهي عن المعاملة	419