الأخرى. وكذا نراه يضع كل مسألة في الموضع المناسب لها، ويخرجها عن الموضع الذي كانت عليه في التأليفات الأصولية التي تقدمته، وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على عقليته الرافضة للتقليد وعلى عمق نظره والتفاته إلى أطراف المسألة ومرد النزاع فيها. فقد صنف مسائل الأصول تصنيفا رائدا، ووزعها توزيعا دقيقا لم نعهده عند من قبله، جاعلا كل صنف تحت عنوانه اللائق له. فجاء كتابه هذا محتويا على:
المقدمة، وتشمل أربعة مباحث، أولها: في تعريف أصول الفقه، ثانيها: في الحقيقة والمجاز، ثالثها: في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار. رابعها: في الاسم المشتق.
الباب الأول: في الأمر والنهي:
وجعله في مقصدين، يتضمن الأول مباحث الامر، والثاني مباحث النهي.
الباب الثاني: في العام والخاص.
وجعله في مقصدين أيضا، اشتمل الأول على مباحث العام، والثاني على مباحث الخاص.
الباب الثالث: في الأدلة الشرعية.
وجعله في فصول:
الفصل الأول: في الكتاب.
الفصل الثاني: في الاجماع.
الفصل الثالث: في السنة.