الوافية - الفاضل التوني

وأيضا: صحة الاستثناء دليل العموم، إذ الاستثناء - عند الأكثر -:
إخراج ما لولاه لوجوب الدخول (1)، ولا يكفي الصلوح، ولهذا لا يجوز: (رأيت رجالا (2) إلا زيدا).
وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه، فلتعلم (3).
واعلم: أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام، لعدم فهم العموم منه، وإفادة المعرف العموم، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس، وإلا فالعهد أظهر، كما ذكره الأكثر، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم (4) أمر يرجع إليه، كقوله تعالى: * (فعصى فرعون الرسول) * (5).
البحث الثاني:
قيل: " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة

(1) كذا في ط، وقد أسقط الضمير من الأصل، وفي أ وب: ما لولا الاخراج لوجب الدخول.
(2) في ط: رجلا.
(3) هناك صيغ أخرى تفيد العموم، وإن وقع في كثير منها الخلاف ك‍ (سائر) و (معشر) و (معاشر) و (عامة) و (كافة) و (قاطبة) و (ما) الزمانية نحو (إلا ما دمت عليه قائما) وكذا المصدرية مع الفعل المستقبل، مثل (يعجبني ما تصنع) و (أي) في الشرط والاستفهام وان اتصل بها (ما)، و (متى) و (حيث) و (إن) و (كيف) و (إذا) الشرطية إذا اتصلت بواحد منها (ما)، و (ايان) و (إذ ما) و (كم) الاستفهامية، واسم جمع ك‍ (الناس)، و (الرهط) و (القوم)، والأسماء الموصولة ك‍ (الذي) و (التي)، وتثنيتهما وجمعهما، وأسماء الإشارة المجموعة مثل (أولئك) و (هؤلاء) والنكرة في سياق الاستفهام الانكاري مثل (هل تعلم له سميا)، وإذا اكد الكلام ب‍ (الأبد) أو (الدوام) أو (دهر الداهرين) أو (عوض) أو (قط) في النفي، أفاد العموم في الزمان، وأسماء القبائل مثل (ربيعة) و (مضر) و (الأوس) و (الخزرج) (منه رحمه الله).
(4) في أ وب: مع تقدمه.
(5) المزمل / 16.

(١١٤)