الوافية - الفاضل التوني

حينئذ، لحديث عرض حديثهم على كتاب الله، وطرح ما خالف كتاب الله، وحمله على التقية.
الثالث: بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد.
والمشهور: تقديم الكتاب مع عدم إمكان الجمع بوجه، بل معه أيضا على قول الشيخ وجماعة، وحديث العرض مقتض له (1).
والأخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن على الأئمة عليهم السلام - وأنه بحسب عقولهم لا بحسب عقول الرعية - يقتضي تقديم الخبر، كما لا يخفى والله أعلم.
الرابع: بين الكتاب والاجماع المقطوع، أو المظنون.
والظاهر: أن حكمه كالثاني والثالث في الأول، والثاني من قسميه.
الخامس: بين الكتاب والاستصحاب، بناءا على حجيته.
ويبعد تقديم الثاني مطلقا.
السادس: بين السنة المتواترة وخبر الواحد.
ولا شك في تقديم الخبر المتواتر، وكذا المحفوف بما يفيد القطع، على خبر الواحد، إذا كان كل منهما عن الأئمة عليهم السلام، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا إذا كان أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله فقط على الظاهر، وهذا مع عدم إمكان الجمع.
السابع: بين السنة المقطوع بها بقسميها (2) مع مثلها.

(١) روى الكليني في باب الاخذ بالسنة، في الصحيح: " عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله (ع) قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى، فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ". [و] روى بمضمونه اخبارا كثيرة (منه رحمه الله).
الكافي: ١ / 69 ح 5.
(2) كذا الظاهر. وفي الأصل: بقسميه. وهي ساقطة من أ وب وط. وعلى نسخة الأصل يكون المراد بالقسمين: الخبر المتواتر، والخبر المحفوف بما يفيد القطع. أو المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله، والمنقول عن الأئمة (ع)، والأول أولى.

(٣٢٢)