المسائل الأصولية وكشف المغالطات عنها، وابداء الرأي الصائب فيها. فلاحظ ما سبرته يراعته في بحث اجتماع الأمر والنهي من هذا الكتاب.
ومع كل هذا الثقل العلمي الذي أفرغه في كتابه هذا، جاء هذا الكتاب حسن الأسلوب سلس العبارة، تقرؤه ويراودك الشعور بالارتياح لحسن العبارة وجزالة الألفاظ، وطراوة البيان. مما يجذب القارئ إليه ويملكه بما لا يدع له خيار مباعدة الكتاب.
وقد اتصف هذا الكتاب - علاوة على هذا كله - بالمزايا والخصائص التالية:
1 - قسمة العلم.
أولى المصنف اهتماما كبيرا بالقسمة، وهي أحد الرؤوس الثمانية، المذكورة في علم المنطق، التي يستعملها المؤلفون، ليكون الداخل إلى العلم على بصيرة من أمره.
فقد قسم المصنف - عمليا - مسائل الأصول إلى: لفظية، وعقلية، واستعمل هذا التعبير بكثرة، خاصة فيما يرتبط بالأصول العملية، وهذا هو المتداول فيما انتهت إليه تحقيقات هذا العلم.
وأظهر المصنف ذلك بصراحة عندما تعرض لبحث (مقدمة الواجب) و (مسألة الضد) موضحا ضرورة إيرادهما في البحوث العقلية، إذ أنهما ليسا من باب دلالة اللفظ، مشيرا إلى عدم استقامة ما هو المألوف عند الأصوليين من ايرادهما في مباحث الألفاظ، بعد أن كان واقع البحث فيهما إنما هو عن (الملازمة) وهي عقلية، وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم.
وكذلك فعل المصنف في مباحث المفاهيم حيث أوردها في فصل التلازم بين الحكمين.
واستعمل المصنف مصطلح الحكم الواقعي وما يقابله، وهو مبتن على هذه القسمة كما لا يخفى.
أضف إلى كل هذا، استناده إلى الأدلة العقلية في مناقشاته واستدلالاته بما