الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ٢٤٩
فان قلت: يجوز أن يقلد في جواز التقليد.
قلت: الأدلة الدالة على ذم التقليد مطلقا، وفي الأصول خاصة - لكثرتها - غير قابلة للتأويل، فإذا كان صحة تقليده مبنيا على صحة التقليد في الأصول كاد أن يحصل القطع ببطلانه، وعلى تقدير التسليم، والقول بصحة تقليده في الأصول، فيجوز حينئذ (1) له العمل بظنه في الفروع، بعد اعتقاده الحاصل من التقليد في جواز اعتماده على ظنه.
وقوله: " إنه خلاف الفرض (2) ومستبعد، للزوم الواسطة " - لا يخفى ما فيه، فإنه على تقدير جواز التقليد في الأصول، لا يتصور ههنا مانع للعمل بظنه، بعد تقليده في مسألة التجزي والله يعلم.
ثم لا يخفى: أن حصول ملكة العلم بكل الاحكام الواقعية للمجتهد ممتنع عندنا، لان الأئمة عليهم السلام لم يتمكنوا من إظهار كل الاحكام، نعم يمكن العلم بالأحكام الظاهرية المتعلقة بعمله في نفسه.
بل الظاهر: أن القول بنفي التجزي إنما هو على طريقة جمع من العامة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وآله أظهر جميع الأحكام بين يدي أصحابه، وتوفر الدواعي على نقله، فما لم يوجد فيه مدرك، فعدم المدرك فيه، مدرك لعدم الحكم فيه في الواقع، فحكمه التخيير، وقد عرفت بطلانه عندنا، فإن الأئمة عليهم السلام، كثيرا ما يتقون على أنفسهم وعلى أصحابهم في بيان الاحكام، بل ربما يحكمون على شخص معين بحكم معين، لمدخلية بعض خصوصيات ذلك الشخص في ذلك الحكم كما روى ابن بابويه في الفقيه، في أواخر باب (ما يجوز للمحرم إتيانه وما لا يجوز) عن خالد بياع القلانس، أنه قال: " سألت أبا

(1) كلمة (حينئذ): زيادة من أ وب وط.
(2) كذا في ط، وفي سائر النسخ: الغرض.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر 5
2 مقدمة التحقيق 7
3 مع المصنف 9
4 عنوانه في كتب التراجم والأصول 12
5 عصره 12
6 موطنه ومدفنه 13
7 زهده وتقواه، ودوره في تهذيب المجتمع 14
8 قصته مع الشاه عباس الصفوي 14
9 مكانته العلمية واطراء العلماء إياه 16
10 مصنفاته 17
11 ابتكاراته العلمية 19
12 اهتمام المتأخرين بآرائه 20
13 مع الكتاب 25
14 أهميته وامتيازاته 27
15 تأريخ تصنيفه 33
16 تبويبه 33
17 نسخه 36
18 شروحه والتعاليق عليه 36
19 منهج التحقيق 42
20 النسخ المعتمدة في التحقيق 43
21 نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 49
22 بداية الكتاب 55
23 تقديم 57
24 المقدمة وفيها أبحاث: 59
25 البحث الأول: في تعريف أصول الفقه 59
26 البحث الثاني: في الحقيقة والمجاز، و أقسام الحقيقة 59
27 الحقيقة الشرعية 60
28 البحث الثالث: تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار 61
29 البحث الرابع: في المشتق 62
30 الباب الأول في الامر والنهي، وفيه مقصدان: 65
31 المقصد الأول: في الامر، وفيه مباحث: 67
32 البحث الأول: في مفاد صيغة الامر 67
33 تذنيب: في مفاد صيغة الامر الواردة بعد الحظر 74
34 البحث الثاني: في دلالة صيغة الامر على الوحدة أو التكرار 75
35 تذنيب: الامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما 77
36 البحث الثالث: في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي 77
37 البحث الرابع: في احتياج القضاء إلى أمر مجدد 84
38 تذنيب: إن أخل المكلف بالفورية - بناءا على وجوبها - فهل يسقط المأمور به بذلك؟ 86
39 المقصد الثاني: في النواهي، وفيه مباحث: 89
40 البحث الأول: في مدلول صيغة النهي 89
41 البحث الثاني: في حمل النهي على الدوام 90
42 البحث الثالث: في اجتماع الامر والنهي في شيء واحد 90
43 البحث الرابع: في دلالة النهي على فساد المنهي عنه 100
44 الباب الثاني في العام والخاص، وفيه - أيضا - مقصدان: 109
45 المقصد الأول: في العام، وفيه مباحث: 111
46 البحث الأول: في تعريف العام، و بيان الالفاظ الموضوعة للعموم 111
47 البحث الثاني: ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟ 114
48 البحث الثالث: تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي 116
49 البحث الرابع: الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها 119
50 المقصد الثاني: في الخصوص، وفيه مباحث: 125
51 البحث الأول: في جواز تخصيص الأكثر 125
52 البحث الثاني: في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 128
53 البحث الثالث: إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر 133
54 حجية مطلق ظواهر الكتاب 136
55 حجية مطلق خبر الواحد 140
56 الباب الثالث في الأدلة الشرعية، وفيه فصول: 145
57 الفصل الأول: في الكتاب 147
58 الفصل الثاني: في الاجماع، وفيه أبحاث: 151
59 البحث الأول: في تعريف الاجماع، وحجيته 151
60 البحث الثاني: في طريق العلم بالاجماع وانقسامه 152
61 البحث الثالث: في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني 153
62 البحث الرابع: في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد 155
63 الفصل الثالث: في السنة، وفيه أبحاث: 157
64 البحث الأول: في تعريف السنة 157
65 البحث الثاني: في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع 158
66 البحث الثالث: في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان 166
67 البحث الرابع: طريق معرفة عدالة الراوي، بالنسبة إلى زماننا 166
68 الباب الرابع في الأدلة العقلية، وهي أقسام: 169
69 القسم الأول: ما يستقل بحكمه العقل 171
70 القسم الثاني: استصحاب حال العقل 178
71 القسم الثالث: أصالة النفي، وهو البراءة الأصلية 178
72 القسم الرابع: الاخذ بالقدر المتيقن 198
73 القسم الخامس: التمسك بعدم الدليل 199
74 القسم السادس: استصحاب حال الشرع استصحاب الحكم الشرعي 200
75 انقسام الاحكام الشرعية إلى التكليفية والوضعية 200
76 استصحاب الحكم التكليفي 201
77 استصحاب الحكم الوضعي 202
78 الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب 203
79 شروط العمل بالاستصحاب 208
80 القسم السابع: التلازم بين الحكمين، ويندرج فيه أمور: 219
81 الامر الأول: مقدمة الواجب 219
82 الامر الثاني: استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص 222
83 الامر الثالث: المنطوق غير الصريح، وهو أقسام: 228
84 أ - دلالة الاقتضاء 228
85 ب - دلالة التنبيه والايماء 228
86 ج - دلالة الإشارة 229
87 الامر الرابع: المفهوم، وهو قسمان: 229
88 أ - مفهوم الموافقة 229
89 ب - مفهوم المخالفة 231
90 بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة 233
91 الامر الخامس: القياس 236
92 تنقيح المناط 238
93 الباب الخامس في الاجتهاد والتقليد، وفيه مباحث: 241
94 البحث الأول: في تعريف الاجتهاد 243
95 البحث الثاني: في تجزي الاجتهاد 244
96 البحث الثالث: فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم 250
97 مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول 252
98 عودة إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب 257
99 بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها 261
100 ماله دخل في الاجتهاد - سوى العلوم المتقدمة - بنحو الشرطية أو المكملية 280
101 توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول، والتحقيق في الملكة المذكورة 283
102 وهم وتنبيه: في بيان الحاجة إلى الاجتهاد 290
103 البحث الرابع: في التقليد 299
104 بسط الكلام في مسألة تقليد الميت 299
105 تنبيه: في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد 308
106 الباب السادس في التعادل والتراجيح 319
107 التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام: 321
108 الأول: بين الآيتين من الكتاب 321
109 الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة 321
110 الثالث: بين الكتاب والظني من الاخبار 322
111 الرابع: بين الكتاب والاجماع 322
112 الخامس: بين الكتاب والاستصحاب 322
113 السادس: بين السنة المتواترة وخبر الواحد 322
114 السابع: بين السنة المقطوع بها مع مثلها 323
115 الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع 323
116 التاسع: بين السنة المقطوع بها والاستصحاب 323
117 العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد 323
118 بسط الكلام في هذا القسم 323
119 استعراض الروايات الواردة في هذا الباب 324
120 مفاد هذا الروايات 332
121 الحادي عشر: بين خبر الواحد والاجماع 335
122 الثاني عشر: بين خبر الواحد والاستصحاب 335
123 الثالث عشر: بين الاجماعين 335
124 الرابع عشر: بين الاجماع والاستصحاب 336
125 الخامس عشر: بين الاستصحابين 337
126 نهايات النسخ 339