(1) استدل في حواشي العدة على تعذر المجتهد المطلق بأدلة، ثانيها: انه لو أمكن تحقق المجتهد المطلق فعلمه أو ظنه بامارة بأنه مجتهد مطلق غير ممكن عادة، فان المجتهدين كانوا لا يدرون الجواب في كثير من المسائل وليس لهم طريق إلى أن يعلموا أو يظنوا بامارة انهم قادرون بعد الفكر والمراجعة على الاجتهاد فيه، فيلزم أنه لا يجوز لاحد العمل باجتهاده. وثالثها: أنه لا يمكن للمقلد العامي أو المتجزي أن يعلم أو يظن بامارة اجتهاد غيره بالاجتهاد المطلق بطريق أولى، فيلزم ان لا يجوز للعامي أو المتجزي الرجوع إلى المجتهد. ورابعها: أنه لو لم يجز للمتجزي العمل بظنه لم يمكن له العلم بجواز عمله، لان استدلال المتجزي على وجوب الاستفتاء من المجتهد المطلق بظاهر قوله * (فاسألوا أهل الذكر) * غير ممكن، لأنه لو علم المتجزي جواز عمله بالظاهر في مسائل الأصول فعلمه بجواز في الفروع أولى، ويناقض هذا توقفه في التجزي أو نفيه له. ولو ادعي الاجماع على وجوب عمل المتجزي بهذا الظاهر، وهذا الظن دون الظواهر والظنون الأخرى في الأصول أو الاجماع على رجوع المتجزي إلى المجتهد المطلق توجه المنع، وكذا لو ادعي رجوع المتجزي في مسألة جواز عمله بظنه إلى المجتهد المطلق كما احتمله صاحب المعالم. كيف وهي مسألة أصلية ولا يجري هنا التقليد للمجتهد وبعد التسليم يجوز فرض الكلام في المتجزي الذي لم يطلع على هذا الاجماع، فيلزم أنه يكون أسوء حالا من العامي. انتهت عبارته. (منه رحمه الله).

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽⁶⁾، الجواز ⁽⁸⁾، الوجوب ⁽¹⁾