نصب الراية - الزيلعي - ج ٥

كتاب الحوالة الحديث الأول قال عليه السلام من أحيل علي ملئ فليتبع قلت رواه أحمد في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن أحيل على ملئ فليحتل انتهى وكذلك رواه بن أبي شيبة في مصنفه ورواه الطبراني في معجمه الوسط عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم ومن أحيل على ملئ فليتبع انتهى ورواه البخاري ومسلم عن أبي الزناد به بلفظ وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع انتهى وروى أحمد أيضا

(٣٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الصرف أحاديث تدل على اشتراط القبض في بيع النقدين	5
2	كتاب الكفالة حديث " الزعيم غارم "	14
3	حديث " من ترك كلا فإلينا "، وغيره	16
4	كتاب الحوالة حديث " من أحيل على مليء اتبع "	32
5	حديث النهى عن كل قرض جر نفعا	34
6	كتاب أدب القاضي حديث تقليد علي قضاء اليمن، وطرقه	35
7	أحاديث في عدم تولية الامر عند وجود الأحق	37
8	أحاديث القياس والاجتهاد	39
9	أحاديث، وآثار في التحذير عن القضاء	41
10	أحاديث في إمامة عادل، وفضل العدل	43
11	حديث " من سأل القضاء وكل إلى نفسه " إلخ	46
12	حكم تقلد القضاء من ولاة الجور، وإصابة علي في قتال أهل الجمل، وأهل صفين، وندامة عائشة، وكلام إمام الحرمين	47
13	حديث في المنع عما لا يصلح في المساجد	49
14	أحاديث في فصل الخصومات في المسجد	50
15	أحاديث في حقوق المسلم على المسلم	52
16	أحاديث فيما يجب على القاضي مع الخصمين	53
17	كتاب الشهادات حديث إقرار ماعز أربع مرات	73
18	حديث، وآثار في تلقين الدرء	74
19	حديث ترغيب الستر على المسلم، وحديث عدم جواز شهادة النساء في الحدود	76
20	حديث فيما يجوز فيه شهادة النساء	77
21	حديث في حكم شهادة المحدود في القذف	80
22	حديث " إذا علمت مثل الشمس فاشهد	82
23	باب من تقبل شهادته، ومن لاتقبل:	85
24	حديث فيمن لاتقبل شهادته	85
25	أحاديث في عدم قبول شهادة القانع بأهل البيت	87
26	حديث النهي عن النوحة والغناء	88
27	حديث جواز شهادة النصارى بعضهم على بعض	91
28	حديث في شهادة المسلم على غير المسلم، وحكم شهادة الخصي	92
29	حكم شهادة الأقلف	96
30	باب الشهادة على الشهادة	101
31	وحديث لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان	101
32	فصل في شاهد الزور - بيان حكم شاهد الزور	103
33	باب الرجوع عن الشهادة	105
34	أحاديث تدل على نقصان عقل النساء	105
35	كتاب الوكالة أحاديث تدل على جواز التوكيل بالبيع والشراء	111
36	حديث توكيله عليه السلام عمر بن أبى سلمة بالتزويج	113
37	كتاب الدعوى حديث في اليمين عند عدم وجود البينة	141
38	باب اليمين	143
39	حديث البينة على المدعى، الخ	143
40	تحقيق مسألة القضاء بشاهد ويمين، والمذاهب فيه	145
41	أحاديث لغير الحنفية في ذلك	147
42	بيان إجماع الصحابة على القضاء عند النكول	150
43	باب كيفية اليمين:	154
44	أحاديث في الحلف بالله " جل ذكره "	154
45	أثر سيدنا عثمان في جواز الفداء عن اليمن بالمال	158
46	أحاديث في الفداء عن اليمين، وآثار عن الصحابة	159
47	باب التحالف	161
48	حديث اختلاف المتابعين، وأن العبرة بقول البائع	161
49	نقل تحقيق المنذري في " المختصر "، وابن الجوزي في " التحقيق " في هذه الأحاديث	163
50	باب ما يدعيه الرجلان	172
51	حديث في القرع بين الخصمين، وإن كان في الابتداء، ثم نسخ	172
52	أحاديث في إقامة كل من الخصمين البينة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما	173
53	باب دعوى النسب:	188
54	حكم ولد المغرور بأنه حر بالقيمة، والدليل عليه	188
55	باب إقرار المريض:	201
56	حديث " لا وصية لوارث " الخ	201
57	كتاب الصلح حديث الصلح جائز بين المسلمين، الخ، وغير ذلك	205
58	كتاب المضاربة بيان تعامل الناس بالمضاربة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تعامل الصحابة	220
59	كتاب الوديعة حديث " ليس على المستعير غير المغل ضمان " وغيره من أحاديث الباب	238
60	كتاب العارية استعارة النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان	245
61	أحاديث في هذا الباب	247
62	أحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: المنحة مردودة، والعارية مؤادة	248
63	أحاديث الحنفية في أن العارية بمنزلة الوديعة، وأحاديث خلاف ذلك	251
64	كتاب الهبة حديث " تهادوا تحابوا " روى مسندا ومرسلا	254
65	أحاديث الباب، وحديث لا تجوز الهبة إلا مقبوضة	256
66	آثار في الباب، وحديث " أكل أولادك نحلت مثل هذا؟ "	258
67	حديث في العمري، وحكمها	259
68	باب الرجوع في الهبة:	263
69	حديث لا يرجع الواهب في هبته	263
70	حديث " الواهب أحق بهبته مالم يثب منها "، وفيه عدة أحاديث	264
71	حديث " العائد في هبته كالعائد في قيئه "، وغير ذلك	266
72	حديث إجازة العمري، وإبطال شرط المعمر	270
73	حديث " أجاز العمري ورد الرقبي "	272
74	كتاب الإجارات أحاديث في تعجيل أجرة الأجير	274
75	حديث " من استأجر أجيرا فليعلمه أجره "	276
76	سبعة أحاديث في هذا الباب من إعطاء الاجر، والتحذير عن عدمه	280
77	باب الإجارة الفاسدة:	287
78	حديث " ما رآه المسلمون حسنا " الخ، موقوف على ابن مسعود، وله طرق صحيحه	288
79	حديث في إعطاء أجر الحجا‌م - وأحاديث لأحمد في منعه	289
80	حديث في النهي عن عسب الفحل، وحديث " اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به	291
81	أحاديث في منع الاستئجار بالقرآن، وهي كلها سبعة	292
82	أحاديث في جواز أخذ الاجر بالرقي بشيء من القرآن	295
83	حديث في اختيار مؤذن لا يأخذ أجرا على الاذان، وآثار فيه	296
84	حديث استئجار الظئر، وحديث النهي عن قفيز الطحان	298
85	باب ضمان الأجير:	303
86	بيان المذاهب في ضمان الأجير وعدمه	303
87	كتاب المكاتب أحاديث في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء	315
88	باب موت المكاتب:	337
89	آثار في رد المكاتب إلى الرق عند العجز	337
90	حديث بريرة " هو لها صدقة ولنا هدية "	341
91	كتاب الولاء أحاديث في " أن مولى القوم منهم "	343
92	حديث " الولاء لمن أعتق "	345
93	حديث في ميراث المعتق - بالفتح -	345
94	حديث " الولاء لحمة كلحمة النسب " الخ	348
95	حديث في أن المعتق - بالكسر - وارث لمن أعتقه، عند عدم وارثه	352
96	حديث في توريث السيد مع وجود وارث العبد	352
97	حديث " ليس للنساء إلا ما أعتقن " الخ، وما يتعلق بالحديث	353
98	حديث في " ولا الاسلام " وتحقيق في الحديث لأهل النقد	355
99	أحاديث في الولاء بسبب الاسلام	359
100	كتاب الاكراه حديث في ابتلاء - عمار بن ياسر - بالاكراه، ولم يزل على الاسلام لكون قلبه مطمئنا بالايمان	364
101	حديث في وقعة قتل سيدنا - خبيب - رضي الله عنه	365
102	أحاديث فيمن قيل فيه - سيد الشهداء -	368
103	كتاب الحجر حديث " كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي " الخ	371
104	حديث " رفع القلم عن ثلاث " الخ، استيعاب من رواه من الصحابة، وطرقه	372
105	حديث في أن الطلاق حق الزوج، وإن كان عبدا لا حق المولى	376
106	باب الحجر للفساد:	377
107	أثر ابن عمر في الهدى من الإبل والبقر	380
108	حد البلوغ - وروايات ابن عباس في بيانه، وتفسير - إذا بلغ أشده -	381
109	الحجر بسبب الدين - وحديث لصحاب الحق يد ولسان، وغير ذلك	382
110	كتاب الغصب حديث " على اليد ما أخذت حتى ترد "، وحديث " لا يحل لاحد أن يأخذ مال أخيه لاعبا، ولا جادا " الخ	398
111	حديث في حكم الشاة المذبوحة بغير اذن صاحبها	403
112	حديث " ليس لعرق ظالم حق " روي عن ستة من الصحابة	407
113	كتاب الشفعة حديث " الشفعة لشريك لم يقسم "، تحقيقه	418
114	حديث " جار الدار أحق بالدار " الخ	418
115	حديث " الجار أحق بسقبه " والسقب الشفعة	421
116	حديث الشفعة فيما لم يقسم، الخ	422
117	حديث الشريك أحق من الخليط، وتحقيقه	423
118	باب طلب الشفعة:	426
119	طلب المواثبة، والدليل عليه، وأحاديث في الباب	426
120	باب ما تجب فيه الشفعة:	437
121	حديث " الشفعة في كل شيء "	437
122	حديث " لا شفعة إلا في ربع أو حائط "	439