بأن يحدث واحد منهم عم لم يلقه ولا أخذ عنه ".
ولكن الحافظ رشيد الدين جرى في مصنفه " الغرر " على التفرقة بين التعريف اللغوي للمرسل وبين التعريف الاصطلاحي له. ولذا قال: " إلا أنهم (أي المحدثون) قصروا المرسل على التابعين إذا أرسلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه الصحابي ".
ونفس المعنى ورد عنده في موضع آخر: " إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنى الجميع عدم الاتصال ".
وعن طريق الاستقراء لكتاب " الغرر " يتبين أن الحافظ أبا الحسن يحيى بن علي استعمل اصطلاح المرسل في صورتين:
(أ) رفع التابعي للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(ب) رواية التابعي عن الصحابي للحديث الذي لم يسمعه منه.
ولا يخفى أن المعنى الاصطلاحي للمرسل لا يأتي الصورتين المذكورتين.
الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله:
من المباحث الحديثية التي طالما ناقشها المحدثون الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله أو رفعه ووقفه، ويدرجها المحدثون ضمن مبحث زيادة الثقة في السند.
وللعلماء فيها أقوال:
- منها تقديم الإرسال على الوصل مطلقا. وهذا القول عزاه الخطيب البغدادي للأكثرين من أهل الحديث.