هكذا أخرجه متصلا في الأصول. ثم أورد له متابعات ثلاث:
الأولى من طريق مالك بن عبد الله بن أبي بكر.
والثانية من طريق سليمان بن بلال.
والثالثة من طريق أبي ضمرة: أنس بن عياض.
كلهم عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا.
وذكر الرشيد العطار - رحمه الله - انفراد مسلم بإخراج هذا الحديث دون البخاري، وكون مسلم أخرجه متصلا كذلك من طريق سفيان الثوري. ورجح أن مسلما إنما أخرجه كذلك ليبين الاختلاف الواقع في إسناده بين رواته ويخرج من عهدته، ثم نص الرشيد على رواية الحديث المرسل من طريق مالك عند البخاري في تاريخه وأنه حكم بصحته. ولكن الحافظ أبا الحسين يحيى بن علي رجح الحديث المتصل عند مسلم لما نقله عن بعض العلماء من حكايتهم تصحيح حديث الثوري المتصل عند مسلم من طرف الدارقطني. ولذا ختم الكلام على هذا الحديث بقوله:
" ولو لم يكن كذلك (يعني صحيحا عنده) لما أخرجه مسلم ".
- وهذا نموذج لما رجح فيه الحافظ الرشيد المرسل على المتصل:
أخرج مسلم في مقدمة الكتاب حديث معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ". وهذا الحديث مرسل لأن حفص بن عاصم تابعي. ثم أردفه مسلم بطريق آخر متصل من حديث علي بن حفص المدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتصل ذلك المرسل من هذا الوجه الثاني.
قال الحافظ رشيد الدين العطار: " لكن رواية ابن مهدي ومن تابعه على إرساله