وسبب ترجيح الإمام البخاري لوصل حديث: " لا نكاح إلا بولي " يعود لقرائن احتفت به منها:
- من الذين وصلوه عيسى وإسرائيل ابنا يونس، وهما حفيدا أبي إسحاق السبيعي، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيره. لا سيما وأن عبد الرحمن بن مهدي قال في إسرائيل بن يونس: إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد.
- وصل هذا الحديث عشرة من أصحاب أبي إسحاق، وسمعوه منه في مجالس متفرقة، في حين تحمله شعبة وسفيان من أبي إسحاق في مجلس واحد.
- أخذ شعبة وسفيان الحديث عن أبي إسحاق عرضا، لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي: حدثنا شعبة قال: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي "؟ فقال أبو إسحاق: نعم.
ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث على ما أخذ عرضا عند جماعة هامة من المحدثين.
ومما يؤكد أن الإمام البخاري لم يحكم بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة تقديمه للإرسال في مواضع أخرى.
قال ابن دقيق العيد في تخطئة من ذهب إلى أن مذهب المحدثين ترجيح الوصل على الإرسال مطلقا: " ومن حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا