ولا يؤمن أيضا أن يسترد الروم وفارس بلادا قد كان الاسلام استولى عليها لأن عدم الرئيس مطمع للعدو في ملكه ورعيته.
فاما الاخبار والآثار التي ذكرها المرتضى في مبايعة علي عليه السلام لعثمان وانه كان مكرها عليها أو كالمكره وإن الرضا كان مرتفعا والخلاف كان واقعا فكلام في غير موضعه لان قاضى القضاة لم ينح بكلامه هذا النحو ولا قصد هذا القصد ليناقضه بما رواة وأسنده من الاخبار والآثار ولا هذا الموضع من كتاب المغني موضع الكلام في بيعه عثمان وصحتها ووقوع الرضا بها فيطعن المرتضى في ذلك بما رواة من الاخبار والآثار الدالة على تهضم القوم لأمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه وشيعته وتهددهم وإنما الرضا الذي أشار إليه قاضى القضاة فهو رضا أمير المؤمنين عليه السلام بان يكون في جمله أهل الشورى لان هذا الباب من كتاب المغني هو باب نفى المطاعن عن عمر وقد تقدم ذكر كثير منها.
ثم انتهى إلى هذا الطعن وهو حديث الشورى فذكر قاضى القضاة ان الشورى مما طعن بها عليه وادعى انها كانت خطا من أفعاله لأنها لا نص ولا اختيار إ لا تراه كيف قال: في أول الطعن فخرج بها عن النص والاختيار فنقول في الجواب لو كانت خطا لما دخل علي عليه السلام فيها ولا رضى بها فدخوله فيها ورضاه بها دليل على أنها لم تكن خطا وأين هذا من بيعه عثمان حتى يخلط أحد البابين بالآخر.
فاما دعواه ان عمر عمل هذا الفعل حيله ليصرف الامر عن علي عليه السلام من حيث علم أن عبد الرحمن صهر عثمان وان سعدا ابن عم عبد الرحمن فلا يخالفه فجعل