الأربعة، ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ (1)، وأنا أشهد أنه قد حكم بغير ما أنزل الله.
وروى عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له: بأي شئ كفرتم (2) عثمان؟
فقال: بثلاث: جعل المال دولة بين الأغنياء، وجعل المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة من حارب الله ورسوله، وعمل بغير كتاب الله.
وروى عن حذيفة أنه كان يقول: ما في عثمان بحمد الله أشك، لكني أشك في قاتله، لا أدرى أكافر قتل كافرا، أم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله، وهو أفضل المؤمنين إيمانا!
فأما ما رواه من منازعة الحسن عليه السلام عمارا في ذلك، وترافعهما إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فهو أولا غير دافع لكون عمار مكفرا له، بل شاهد بذلك من قوله عليه السلام، ثم إن كان الخبر صحيحا فالوجه فيه أن عمارا كان يعلم من لحن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وعدوله عن أن يقضى بينهما بصريح من القول أنه متمسك بالتقية، فأمسك عمار متابعة لغرضه (3).
فأما قوله: لا يجوز أن يكفره من حيث وثب على الخلافة، لأنه كان مصوبا لأبي بكر وعمر لما تقدم من كلامه في ذلك، فإنا لا نسلم له أن عمارا كان مصوبا لهما، وما تقدم من كلامه قد تقدم كلامنا عليه.
فأما قوله عن أبي على: إنه لو ثبت أنه ضربه للقول العظيم الذي كان يقوله فيه لم يكن طعنا، لان للامام تأديب من يستحق ذلك، فقد كان يجب أن يستوحش صاحب كتاب ،، المغني،، أو من حكى كلامه من أبى على وغيره من أن يعتذر - من ضرب عمار ووقذه حتى لحقه من الغشي ما ترك له الصلاة، ووطئه بالاقدام امتهانا واستخفافا - بشئ من العذر،