بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١

وما ذكروه من أنه عوض الغانمين ووقفها فهو (1) دعوى بلا ثبت، بل يظهر من كلام الأكثر خلافه، كما يستفاد من كلام ابن أبي الحديد (2) وغيره.
وثالثها: أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وفي (3) الأراضي المفتوحة عنوة كانت أخذ حصته عليه السلام من غلتها دون الدراهم المعينة، وسيأتي (4) بعض القول في ذلك في باب العلة التي لم يغير عليه السلام بعض البدع في زمانه.
ومنها: أنه زاد الجزية عما قررها رسول الله صلى الله عليه وآله (5)، وهو حرام على مذهب فقهائهم الأربعة إلا احمد في رواية (6).
ومنها تغريب نصر بن الحجاج وأبي ذويب من غير ذنب من المدينة، فقد روى أن أبي الحديد في شرح النهج (7)، عن محمد بن سعيد، قال: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذا سمع امرأة تهتف من خدرها:

(١) في (س): هو.
(٢) لم نجد في شرحه على النهج بل نص فيه ١٢ / ٢٨٩ على: أن التعويض ذكر في الفقه في كتاب الحاوي، وفي شرح المزني للطبري.
ولعل الاستفادة من كتابه الاخر، أو كان ذلك في النسخة التي كانت عند المصنف، أو اشتبه كلام المنقول بكلام المختار.
(٣) في (س): هي، بدلا من: في.
(٤) بحار الأنوار ٨ / ٧٠٤ - ٧٠٦ [طبعة كمباني، ولا زال هذا لم يطبع بعد].
(٥) كما أورده ابن الأثير في جامع الأصول ٢ / ٦٩٦ كتاب الفئ وسهم رسول الله (ص) عن جملة مصادر.
(٦) جاء في كتاب المغني ١ / ٥٦٦ قول الشافعي وأبي حنيفة، وذكر رواية عن أحمد قوله: أنها مقدرة بمقدار لا يزيد عليها ولا ينقص منه.. إلى آخره. نعم جاء في الكتاب ١ / ٥٦٧ رواية أخرى عن أحمد بن حنبل أنه قال: أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر، لان عمر زاد.. إلى آخره.
(٧) شرح نهج البلاغة ١٢ / 28 - 30 بتصرف.

(٢٠)