(1) نسخة بدل في (ك): حقهم.
(2) الكلمة مشوشة في (س).
(3) انظر: سنن أبي داود كتاب الخراج والامارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث 3010، وجامع الأصول 2 / 671 - 678، وفيه جملة روايات، وفصل المسألة في بداية المجتهد 1 / 401، فراجع.
(4) كما جاء في كتاب الام 4 / 181.
(5) وذهب في بداية المجتهد 1 / 401 إلى أن قول مالك هو عدم القسمة، ولاحظ ما ذكره في الكافي:
219، والمغني وشرحه الكبير 2 / 577، وغيرها.
(6) وقد تعرض في المغني وشرحه 2 / 578 إلى قول بلال والزبير، واعتراض الأول على الخليفة الثاني في عدم قسمة أراضي الشام، وإنكار الثاني عليه لعدم قسمته لأراضي مصر، وجاء في المغني - أيضا قبل ذلك - 2 / 577 إلى أن النبي (ص) قسم نصف خيبر، ووقف نصفها لنوائبه.
أقول: قال ابن حزم في المحلي 7 / 344: روينا من طريق أحمد... قال أبو هريرة: قال رسول الله (ص): أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصمت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم. قال: وهذا نص جلي لا محيص عنه، وقد صح أن النبي (ص) قسم أرض بي قريظة وخيبر، ثم العجب كله أن مالكا قلد هاهنا عمر ثم فيما ذكرتم وقف ولم يخبر كيف يعمل في خراجها؟!.

مفاتيح البحث: بنو هاشم ⁽¹⁾، أنس بن مالك ⁽¹⁾، السقيفة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽¹⁾، خيبر ⁽²⁾، الشام ⁽¹⁾