وفي الخلاصة: قال ابن الغضائري: إنه كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه، وعندي في أمره توقف، والأقوى قبول روايته لقول الشيخ الطوسي (رحمه الله) وقول الكشي أيضا، وقال أبو جعفر بن بابويه (1)..
وساق الخبر المقدم.
هذا غاية ما ورد في جرحه، وأيد بأن الجرح مقدم على التعديل، وأن النجاشي أضبط من الشيخ.
والجواب: أن الجرح مقدم إذا ذكر السبب وعرف سببيته، إذا بنينا على إجراء قواعد الشهادة في المقام على أضعف الوجوه، وإلا فلا بد من إعمال الترجيح والأخذ بما هو أوثق بناء على ما هو الحق من كون وجه المراجعة إلى أقوالهم كونه من أسباب الوثوق بصدور الخبر، وعلى التقديرين لا يقدم قول النجاشي في المقام.
أما على الأول: فلان السبب هو الغلو الذي اعتقده فيه من جهة رواية الغلاة عنه، وما ذكره أحمد، بل الظاهر أنه تبع ابن الغضائري في ذلك، وغير في علي المنصف أن داود من الرواة المعروفين، فلو كان من الغلاة الكفرة التاركين للعبادة الذاهبين إلى ألوهية السادة (عليهم السلام) لما خفي على عيون الطائفة المعاصرين له الراوين عنه كما عرف، ولما خفي على الصدوق، بل وشيخه، وإلا لما كان خالفه، بل وعلى شيوخ الإمامية قبل النجاشي بقرون كما نص الكشي على أنه لم يطعن عليه أحد منهم، وإنما نسب إليه الغلو هو وابن الغضائري من رواية داود معجزات غريبة شاهدها مما لا يحتملها كل أحد.
قال المحقق السيد صدر الدين: وهي عندي دليل علو الرتبة لا الغلو، ويشهد لذلك استشهاده بكلام أحمد، وأنت إذا راجعت أبواب