عزة فيه ثلاث علل - الثوري مدلس وقد عنعن - وابن أبي عزة ضعفه القطان وذكره الذهبي في كتاب الضعفاء - والشعبي عن ابن مسعود منقطع - ذكره البيهقي في باب الزنا لا يحرم الحلال وسكت عنه هنا وظهر بهذا ان هذا السند أضعف من سند رواية المسعودي خلافا لقول البيهقي (والذي روى في معارضته ليس بأضعف منه) وان سند رواية المسعودي أقرب أن يكون صحيحا خلافا لما قاله الشافعي - قال (باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق) من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
(٢٦٢)