هذا إذا ابتدأ المصلي بالفاتحة قبل أن يعتدل قائما فينبغي أن يسجد قبل السلام إن كان قرأ في حال قيامه آية ونحوها، وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا. وأما على القول: بأنه لا سجود عليه لترك آية فلا ينبغي أن يسجد في هذه الصورة لأنه أتى بالفاتحة كلها لكنه ترك الاعتدال في بعضها، وقد نصوا على أن الجماعة إذا صلوا في سفينة تحت سقفها منخفضة رؤوسهم قال مالك:
صلاتهم أفذاذا على ظهرها أحب إلى من صلاتهم جماعة منخفضة رؤوسهم لأنهم تركوا الاعتدال وهو سنة. قال الشيخ أبو الحسن الصغير: وكذلك الصلاة في الخباء نحو السفينة - انظر تقييد أبي الحسن - فلم يوجب عليهم بترك تمام الاعتدال شيئا فتأمل ذلك. وعلى كل حال فحالة النافلة في ذلك أخف من حالة الفريضة فينبغي أن لا سجود عليه، وشاركت في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبا عبد الله محمد بن عرفة التونسي فقال: حال النافلة في ذلك خفيف.
فسألته عن الفريضة فلم يجب فيها بشئ وضاق الوقت عن البحث فق ذلك لعارض عرض رحمه الله تعالى، وذلك بالمدينة النبوية في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة انتهى. وفيها حج الإمام ابن عرفة وسكن في المدينة في منزل الشيخ ابن فرحون. كذا قال رحمه الله في الديباج. ص:
(وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما منهما ونصبهما) ش: يعني من فرائض الصلاة الركوع، وأقله أن ينحني حتى تقرب فيه راحتا كفيه أي بطونهما من ركبتيه. والمستحب أن يمكن الراحتين من الركبتين وينصب الركبتين، وما قاله المصنف: قال ابن ناجي: هو قول ابن شعبان خلاف ظاهر المدونة قال فيها: وإذا مكن يديه من ركبتيه في الركوع وإن لم يسبح أو مكن جبهته وأنفه من الأرض في السجود فقد تم ذلك إذا تمكن مطمئنا. قال ابن ناجي في شرحها: ظاهره أن وضع اليدين على الركبتين شرط لا يسمى ركوعا إلا بذلك. وصرح بذلك الباجي فقال: المجزئ من الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه. وعزاه اللخمي لقول مالك فيها. وقال ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه. وذكر ابن يونس نحوه عن مالك في المجموعة، وعليه يحمل قول ابن الحاجب: ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما يعني أن المستحب وضعهما على الركبتين ويجزئ وضعهما على أطراف الفخذين. ويتحصل أنه إذا لم يضع يديه البتة فلا خلاف في البطلان، وإن وضعهما - كما قال ابن شبعان - ففيه خلاف. وكان شيخنا رحمه الله يفهم قول ابن شعبان وابن الحاجب على أن أصل وضعهما مستحب، فلو لم يضعهما