حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١٦
والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله فخرج الوطئ) أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا التي انتفى الوقوع فيها للدور وإن وافقها في الحكم لكن في هذا السياق صعوبة لا تخفى اه‍ رشيدي (قوله وفارق ما يأتي الخ) المراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود الوطئ المباح لذاته وإن وطئ في غيره فكذلك لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها طلاق مطلقا وإن اختلف جهة عدم الوقوع اه‍ ع ش (قوله ما يأتي) هو قول المصنف لم يقع قطعا اه‍ كردي (قوله لعدم الصفة) وهي الوطئ المباح لذاته اه‍ ع ش (قوله ذلك الخلاف) إشارة إلى قول المصنف ففي صحته الخلاف اه‍ كردي (قوله وذلك غير موجود هنا) لأن التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسد عليه باب الطلاق اه‍ مغني (قوله وصححناه) أي التقليد. (قوله ولو وجد ما يقتضي الخ) انظر صورته وكان المراد بذلك أنه لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى اه‍ سم وفيه تأمل ولك تصويره بالتعليق بكلما (قوله لذلك) أي لالغاء طلقة ثانية لو وقعت (قوله وإنما يصح) أي ما قاله بعض المحققين (قوله لا الموجب) بفتح الجيم (قوله لما يأتي الخ) ومنه أن الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه إنما يتناول الموجودة فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل لشمول حكم الشافعي للحكم بجوازه أو بصحتها لم يمنعه ذلك ولو حكم حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر أو بموجبه منعه الخ (قوله أي الطلاق) إلى قوله بخلاف ما إذا أكره في النهاية قول المتن: (خطابا) أي وهو مخاطب لها اه‍ مغني (قوله أو سكرانة) أي آثمة بسكرها اه‍ مغني (قوله باللفظ) متعلق بقوله مشيئتها وقوله منجزة مفعوله (قوله أو بالإشارة) عطف على باللفظ عبارة المغني لو علق بمشيئة أخرس فأشار إشارة مفهمة وقع أو ناطق فخرس فكذلك على الأصح اه‍. (قوله بأن نحو أردت الخ) يتأمل انتظام تركيبه اه‍ سيد عمر أقول لم يظهر لي وجه توقفه في انتظامه فإنه من قبيل زيد وإن كثر ماله لكنه بخيل وقد بسط المطول في توجيه حسنه وفصاحته (قوله وإن رادفه) أي لفظ شئت (قوله على اعتبار المعلق عليه) أي وهو لفظ المشيئة اه‍ مغني (قوله في إتيانها الخ) أي في حكمه أو في جواب السؤال (قوله لا يقع) مفعول قال الخ (قوله ومخالفة الأنوار له) أي للبوشنجي (قوله فيها) أي المخالفة (قوله بها) أي بالمشيئة ويغني عنه قوله مشيئتها عقب المتن (قوله وهو مجلس التواجب) إلى قول المتن وقيل في المغني (قوله وهو مجلس التواجب
(١١٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الوطئ (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483