(1) مر الكلام في المسألة (21) من مسائل افعال الوضوء.
(2) لا بأس بتركه لأن بما دل على شرطية الاستنجاء للوضوء معارض ما دل على عدم شرطيته له، فحينئذ اما أن يقدم الثاني على الأول بملاك الجمع الدلالي العرفي من جهة أنه نص في مدلوله دونه، أو بملاك انه مخالف للعامة وذاك موافق لها، أو يسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو أصالة البراءة عن شرطيته له، فالنتيجة على جميع التقادير عدم ثبوت الشرطية، فاذن لاوجه للاحتياط الوجوبي.
(3) لا يكفي قصد الوضوء تحت الماء لأن المأمور به الغسل الحدوثي لا الأعم منه ومن البقائي، وعلى تقدير الأعم يكفي القصد ولا حاجة إلى التحريك الا أن يكون الغرض منه جريان الماء وهو غير معتبر في مفهوم الغسل لا حدوثا ولا بقاء ، وعلى هذا فيمكن ان يقصد الوضوء بغمس العضو المجروح في الكر أو بوضعه تحت الماء الجاري إذ بهذه العملية يتحقق الغسل الوضوئي وإزالة الدم معا وفي آن