كتاب الله عز وجل، وإنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر) (1).
وقال أبو حيان: (وهو تأويل ضعيف جدا ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس، على خلاف فيه) (2).
وقال الفخر الرازي: (هذا باطل من وجوه:
الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه.
وثانيا: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله:
(جحر ضب خرب)، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب) (3).
وقال الخازن: (وأما من جعل كسر اللام في (الأرجل) على مجاورة اللفظ دون الحكم - واستدل بقولهم: (جحر ضب خرب)، وقال: الخرب: نعت للجحر، لا للضب، وإنما أخذ إعراب الضب للمجاورة - فليس بجيد) (4). ثم ذكر الخازن الوجوه الثلاثة التي ذكرها الرازي على مدعاه.
وقال الطبري: (واعترض عليه بأن الأليق بكتاب الله تعالى مراعاة المعنى دون النظم، وكسر الجوار إنما يصير إليه من رام تغليب النظم على المعنى مثل الشعراء، أما من رام تغليب المعنى فلا يصير إلى كسر الجوار، ومتى كان حكم الأرجل في المسح مخالفا لحكم الرأس لم يجز الجر بناء على المجاورة في النظم مع الاختلاف في المعنى. وهذا كلام حسن) (5).
وقال ابن همام ناقلا كلام ابن الحاجب: (والحمل على الجوار ليس بجيد، إذ لم