قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على المغسولات وقراءة الخفض محتملة، لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس حقيقة ومحلها من الإعراب الخفض، ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة ومحلها من الإعراب النصب، إلا أن خفضها للمجاورة وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة شائعة في اللغة بغير حائل وبحائل فثبت أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة. فكان العمل بقراءة النصب أولى) (1).
وقد تمسك بهذا الوجه كثير من علماء القوم، فقالوا: إن قراءة الجر محمولة على المجاورة (2).
وقد أورد الكاشاني على هذا الوجه فقال بعد نقله لكلام شيخه: (إلا أن في هذا الكلام إشكالا، لأن قراءة النصب محتملة أيضا، ونصب على المعنى لا اللفظ، والإعراب قد يتبع اللفظ وقد يتبع المعنى) (3).
أقول: مضافا إلى ذلك أن العيني حكى قول القائلين بوجوب المسح وذكر من بين أدلتهم أن قراءة الجر محكمة في المسح (4).
وسيتضح فيما يأتي أن قراءة النصب أيضا محكمة في المسح عكس ادعاء الشيخ الحنفي. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من استدلاله.
قال العيني أيضا: بالنسبة إلى عطف الأرجل على الوجوه واليدين إن أبا علي قال: قد أجاز قوم النصب عطفا على * (وجوهكم) *، وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقد، وفي ضرورة الشعر، وما يجوز على مثله محبة العي وظلمة اللبس ونظيره:
(أعط زيدا وعمرا جوائزهما، ومر ببكر وخالدا)، أي وأعط خالدا أيضا. فأي بيان