المائدة، فأجابه بأنه: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
ومن هذا نفهم أيضا كيف يجتهدون في النصوص القرآنية على حسب ما يرونه، وما يرونه مع الأسف هو الشدة والتعسير على الأمة في حين يقول الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: 185].
يقول هذا المسكين: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد الماء أن يتيمموا.
فهل وضع نفسه مبلغا عن الله ورسوله؟ وهل هو أحرص وأرأف على العباد من خالقهم ومربيهم؟
وبعد ذلك يحاول أبو موسى أن يقنعه بالسنة النبوية التي رواها عمار وكيف علمه رسول الله التيمم. فيرد عبد الله هذه السنة النبوية المشهورة بأن عمر بن الخطاب لم يقنع بقول عمار!
ومن هنا نفهم أن قول عمر بن الخطاب هو الحجة المقنعة لدى بعض الصحابة وأن قناعة عمر بالحديث أو الآية هي المقياس الوحيد لصحة الحديث أو لمفهوم الآية وإن تعارض مع أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد أن كثيرا من أفعال الناس اليوم تتناقض مع القرآن والسنة سواء في الحلية والحرمة، لأن اجتهاد عمر في مقابل النصوص أصبح مذهبا متبعا ولما رأى بعض المتزلفين ومن لهم دراية بأن الأحاديث التي منعت في عهد الخلفاء، قد دونت فيما بعد وسجلها الرواة والحفاظ وهي تتعارض مع مذهب عمر بن الخطاب، اختلقوا روايات أخرى من عندهم ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليؤيدوا بها مذهب أبي حفص كمسألة زواج المتعة وصلاة التراويح وغيرها فجاءت الروايات متناقضة وبقيت حتى اليوم محل خلاف بين المسلمين وستبقى ما دام هناك من يدافع عن عمر لأنه عمر - ولا يريد البحث من أجل الحق وأن تقول لعمر أخطأت يا عمر فإن الصلاة لا تسقط بفقدان الماء. وأن