قوله:
مثل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى.
أقول:
إن (الدهلوي) بعد أن نفى الرئاسة العامة عن كثير من الأنبياء العظام ذكر زكريا ويحيى، وغرضه من ذلك أنهما مع كونهما أحب الخلق إلى الله لم تكن لهما الرئاسة العامة. لكن نفي الرئاسة العامة عن هذين النبيين العظيمين كذب، لأنه مع ثبوت النبوة لا ريب في ثبوت الرئاسة العامة، بل نفي الرئاسة نفي للنبوة، لأن معنى النبوة أن يختار الله رجلا معصوما وينصبه لهداية الخلق ويفرض عليهم طاعته في جميع أمور الدين والدنيا، وهذه هي الرئاسة العامة... وهذا ما نص عليه ولي الله والد (الدهلوي) أيضا في غير موضع من كتابه (إزالة الخفا عن سيرة الخلفا).
والحاصل: إنه بعد ثبوت النبوة لزكريا ويحيى والرئاسة العامة ثابتة لهما، وإنكارها إنكار للنبوة، وهو كفر.
قوله:
بل شموئيل الذي كانت الرئاسة العامة في زمانه بالنص الإلهي لطالوت.
أقول:
هذا تخديع وتضليل، أما أولا: فإن ثبوت الرئاسة العامة لطالوت غير متفق عليه بين أهل السنة. وأما ثانيا: فإنه - على تقدير عموم الرئاسة - لم يكن باستقلاله كذلك، بل صريح المحققين منهم أن طالوت كان حاكما في بني