قوله: نقلا عن الذهبي:
" لقد كنت زمنا طويلا أظن أن هذا الحديث لم يحسن الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلما علقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه ".
أقول:
أولا: نقول (للدهلوي) الجسور: لقد صحفت لفظ " لم يجسر " بلفظ " لم يحسن " فأسأت الفهم ولم تحسن النقل، وهذا دليل على طول باعك!!
وثانيا: نقول للذهبي: إن قولك: لقد كنت زمنا طويلا... اعتراف منك بأنك قد تهت زمنا طويلا في مهامة الجهل، ولم تقف على كتاب المستدرك السائر في البلدان والأمصار، والمتداول بين خدمة الأخبار والآثار، فلم كنت مع جهلك تزعم أن إدخال حديث الطير في المستدرك جسارة، وهل هذا الزعم منك إلا خسارة وأي خسارة؟! ومع ذلك: فكيف تحكم وقت التعليق بالوضع على هذا الحديث الشريف، ولا تأخذ بطرف من التحقيق، ولا تقبل قول الحاكم، ولا تحتفل بأنه من مرويات الأساطين وأجلة المحدثين؟ كيف رميت الحديث بالوضع من غير دليل، فأرديت أتباعك بالاضلال والتضليل؟ ولكن - لله الحمد - حيث أفقت من سكر التعصب والشنآن وغلبة البغي والعدوان، فاعترفت في كتاب (الميزان) بالحق الصريح الواضح البرهان، كما اعترفت في (تذكرة الحفاظ) بأن طرق هذا الحديث كثيرة جدا حتى أفردتها بمصنف مجدا.
وثالثا: نقول لأساطين العلم ومراجيح الحلم: أنظروا بعين الإنصاف تاركين للاعتساف، كيف سفر الحق غاية السفور، ووضح نهاية الظهور، وبانت الطريقة الواضحة، واستنارت المحجة اللائحة، حيث أقر مثل هذا الجاحد بتفريطه في أمر هذا الخبر الرفيع الأثير، وظهر الصدق قوله تعالى * (فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) *.