حديث الغدير ليس إلا " الأولى بالتصرف " أو " المتصرف في الأمور " وليس هذا المعنى في حديث أبي هريرة.
وإن كان المراد: الأولوية في التصرف، فهي محصورة في الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - دون غيرهما، فالحديث يعارض حديث الغدير، فنقول: إنه - بالإضافة إلى الاعتراف الضمني بكون " مولى " في حديث الغدير بمعنى " الأولى بالتصرف " وهو المطلوب - يستلزم بمقتضى الحصر عدم كون أمير المؤمنين - عليه السلام - وليا وإماما في وقت من الأوقات، وهذا يخالف إجماع المسلمين، بل يستلزم بطلان خلافة الخلفاء أيضا، ولكنهم لا يرتضون بذلك.
فالحديث إذا لا ينافي حديث الغدير في مدلوله.
والحل التحقيقي لحديث أبي هريرة - على فرض صحته باللفظ المذكور - هو: احتمال أن يكون المراد نفي ولاية غير الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - على هذه القبائل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما حديث الغدير، فيدل على استقرار ولاية علي - عليه السلام - بعد رسول الله - صلى الله عليهما وآلهما - مباشرة... كما سيأتي شرح ذلك فيما بعد، إن شاء الله تعالى.