ابن تيمية وقال ابن تيمية: " أما قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس [هو] في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء، وتنازع الناس في صحته. ونقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث، أنهم طعنوا فيه وضعفوه، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي. وقد صنف أبو العباس ابن عقدة مصنفا في جمع طرقه " (1).
أقول:
أما قوله: " فليس في الصحاح " فيكفي في رده كلام القاضي سناء الله في (السيف المسلول) حيث صرح فيه برواية الجمهور هذا الحديث في الصحاح السنن والمسانيد، وقد سبق نص كلامه فيما مضى.
وأيضا يتضح بطلانه من مراجعه: صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجة وصحيح ابن حبان والمستدرك والمختارة للضياء المقدسي - وهي كلها من الكتب الصحاح لدى أهل السنة - فإنها قد أخرجت حديث الغدير.
ولقد اعترف ابن روزبهان - مع تعصبه - بكون هذا الحديث مخرجا في الصحاح كما سيجئ إن شاء الله.
وأما: أن " البخاري " طعن فيه، فنقول: لقد كان أهل الحق في حيرة وعجب من ترك البخاري حديث الغدير، مع توفر شروط التواتر فيه بأضعاف مضاعفة، فهو مؤاخذ على تركه رواية هذا الحديث، حتى جاء ابن تيمية فادعى طعن البخاري فيه، وهذا أعجب من ذلك بكثير! وهل من الجائز الاعتماد على هكذا أناس في نقل السنة النبوية؟