4) قال ابن الوزير الصنعاني: " المضعف للحديث، إذا لم يبين سبب التضعيف ناف، والمثبت أولى من النافي " (1).
أقول - وبالإضافة إلى ما تقدم -: تفيد بعض الكلمات أن عدم سماع أحد من أصحاب الحديث حديثا من الأحاديث وعدم تسليمه بصحته لا يكون قادحا بذاك الحديث... قال ابن القيم: " قال أبو عمرو ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث، ثم ذكر علة حديث سعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة، وقال:
هذا وهم وغلط، وإنما الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، ثم ساقه من طريق ابن المبارك عن معصب بن ثابت، وعن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خده.
قال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال: لا؟ قال: فنصفه؟ قال: لا، قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع " (2).
أقول: وإذا كان إنكار الزهري غير وارد، فإعراض البخاري ومسلم - المجرد عن كل إنكار - لحديث الغدير غير قادح بطريق أولى.
3. الشهادة على النفي غير مسموعة إن الشهادة على النفي غير مسموعة لدى أهل العلم، قال (الدهلوي) في